حيث قال فيه: ونسب إلى الصدوق والمرتضى وابن إدريس (قدس الله أسرارهم) القول بكفره وإن لم يظهره، ثم قال: وهذا مخالف لأصول العدل إذ لم يفعل باختياره ما يستحق به العقاب فيكون عقابه ظلما وجورا وليس بظلام للعبيد. انتهى. أقول: وهذا الذي نقله عن المشايخ الثلاثة هو الذي تدل عليه الأخبار وهي التي أوجبت مصيرهم إليه كما ستمر بك إن شاء الله تعالى فإنها صريحة في حرمانه الجنة وإن أظهر التدين والايمان، نعم ما ذكره من القول بالكفر إنما هو وجه تأويل حيث حمل القائلون باسلام ولد الزنا الأخبار الدالة على عدم دخوله الجنة على أنه لكونه يظهر الكفر فجعلوه جوابا عن الأخبار المذكورة مع أنها صريحة في رده أيضا كما سيظهر لك لا أن ذلك مذهب القائلين بكفره.
وثانيها ما نقله من الأدلة للقائلين بالكفر وقوله في آخر الكلام: وبالجملة فالأخبار المشعرة بهذا المعنى كثيرة إلا أنها قابلة للتأويل. فإنه مسلم بالنسبة إلى أخباره التي أوردها لكنها ليست هي أدلة هذا القول كما توهمه بل أدلته ما سنذكره من الروايات الصحيحة الصريحة المستفيضة الغير القابلة للتأويل، والعجب منه (قدس سره) مع سعة دائرته في الاطلاع وكونه ممن لا يجاري في سعة الباع كيف غفل عن الوقوف عليها مع كثرتها وانتشارها وتكررها واشتهارها حتى اعتمد في الاستدلال على هذه الأخبار البعيدة عن المقام بمراحل لا تنطبق عليه إلا بمزيد تكلف كما لا يخفى على الخبير الكامل.
وثالثها ما ذكره من قوله: إن أكثر أصحابنا على اسلامه وطهارته وامكان تدينه وعدالته وصحة دخوله الجنة، وميله إلى هذا القول بعد توقفه وقوله إنه لا يخلو من من قوة ومتانة، ومن الكلام على هذا الوجه يظهر لك ما في القول المشهور أيضا من القصور فإن فيه أن ما صاروا إليه هنا في هذه المواضع مخالف لجملة الأخبار الواردة عن العترة الطاهرة في جملة من موارد الأحكام: