وشاركهم في الأموال والأولاد " (1) قال فإن ظاهره تحريم الجنة على الصنف المذكور تحريما مؤبدا، إلى أن قال: ولا يخفى أنه يمكن حمل الخبر على تحريم الجنة عليهم زمانا طويلا أو تحريم جنة خاصة معدة لغير هذا الصنف كما احتمله شيخنا البهائي في شرح الأربعين، ثم ذكر جملة من الأخبار الدالة على كون حب علي (عليه السلام) علامة على طيب الولادة وبغضه علامة على الزنا، إلى أن قال وبالجملة الأخبار المشعرة بهذا المعنى كثيرة إلا أنها قابلة للتأويل غير خالية عن قصور في سند أو دلالة والقائل بمضمونها قليل نادر، وأكثر أصحابنا على اسلامه وطهارته وامكان تدينه وعدالته وصحة دخوله الجنة، وأنا في هذه المسألة متوقف وإن كان القول الثاني لا يخلو من قوة ومتانة. وهو فتوى الشيخين والفاضلين والشهيدين وكافة المتأخرين، ويعضده الأصل والنظر إلى عموم سعة رحمة الله تعالى وتفضله بالألطاف الربانية والعنايات السبحانية على كافة البرية. انتهى ملخصا.
أقول: ونحن نبسط الكلام في الإيراد على كلام شيخنا المذكور ونبين ما فيه من القصور وبه يتضح أيضا ما في القول المشهور، فنقول: لا يخفى أن شيخنا قد دخل في هذه المسألة من غير الطريق وعرج على الاستدلال فيها من واد سحيق ولم يمعن النظر فيها بعين التحقيق ولا الفكر الصائب الدقيق ولم يورد شيئا من أخبارها اللائقة بها حسبما يراد فلذا صار كلامه معرضا للايراد، وبيان ذلك يظهر من وجوه النظر التي تتوجه على كلامه الظاهرة في تداعي ما بنى عليه وانهدامه.
فأحدها جعله محل الخلاف في المسألة أنه هل يقع من ابن الزنا الايمان والتدين أم يقطع بعدمه؟ وحمله القول بكفره على معنى أنه لا يقع منه إلا الكفر وإلا فإنهم لا ينكرون أنه لو فرض ايمانه وتدينه أمكن دخوله الجنة بل وجب، فإنه ليس في محله بل هؤلاء القائلون بكفره يقولون به وإن أظهر الايمان وتدين به كما هو ظاهر النقل عنهم، وبه صرح جملة من أصحابنا: منهم شيخنا خاتمة المحدثين غواص بحار الأنوار