عليه من المطالب. وأما ما ذكره من الحمل على ترك ما أمر الله تعالى فإنه لا يخفى على من تأمل الأخبار التي أوردناها أن الكفر المنسوب إلى هؤلاء إنما هو من حيث الإمامة وتركها وعدم القول بالإمامة. ولا يخفى أن الترك لشئ من ضروريات الدين أن كان إنما هو ترك استخفاف وتهاون فصاحبه لا يخرج عن الايمان كترك الصلاة والزكاة ونحوهما وإن أطلق عليه الكفر في الأخبار كما ذكره تغليظا في المنع من ذلك، وإن كان عن جحود وانكار فلا خلاف في كفر التارك كفرا حقيقيا دنيا وآخرة ولا يجوز اطلاق اسم الاسلام عليه بالكلية كمن ترك الصلاة ونحوها كذلك، والأخبار المتقدمة كما عرفت قد صرحت بكون كفر هؤلاء إنما هو من حيث جحود الإمامة وانكارها لا أن ذلك استخفاف وتهاون مع اعتقاد ثبوتها وحقيتها كالصلاة ونحوها فإنه لا معنى له بالنسبة إلى الإمامة كما لا يخفى، وحينئذ فليختر هذا القائل إما أن يقول بكون الترك هنا ترك جحود وانكار فيسقط البحث ويتم ما ادعيناه وإما أن يقول ترك استخفاف وتهاون فمع الاغماض عن كونه لا معنى له فالواجب عليه القول بايمان المخالفين لأن الترك كذلك لا يوجب الخروج عن الايمان كما عرفت ولا أراه يلتزمه.
وأما ما يدل على نصبهم فمنه ما تقدم نقله في كلام شيخنا الشهيد الثاني من حديث عبد الله بن سنان (1) ونحوه أيضا ما رواه الصدوق في معاني الأخبار (2) بسند معتبر عن معلى بن خنيس قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض آل محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وتتبرأون من أعدائنا " وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر مما استطرفه من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم لمولانا أبي الحسن علي بن محمد الهادي (عليه السلام) في جملة مسائل محمد بن علي بن عيسى (3) قال: " كتبت إليه