است از:
1 - پرداخت ماليات بر حسب شرايط زمانى و مكانى 2 - پرهيز از كارهايى نظير: توطئه عليه حكومت اسلامى يا دادن كمك مالى و يا اطلاعاتى و مانند آن به دشمنان، اذيت و آزار آحاد مسلمانان، تظاهر به انجام منكرات همچون: نوشيدن شراب، بى حجابى و مانند آن.
3 - تسليم در برابر احكام عمومى دستگاه قضايى اسلام، ولى در امور شخصى مىتوانند به قضات خودشان مراجعه نمايند.
" مسأله 1944 " اگر دولت اسلامى به خاطر مصالح اسلام و مسلمانان با كفار و مشركين پيمان يا تعهدى را قبول كرده يا به آنان امان داده باشد، عمل به آن عهد يا امان واجب است و نبايد آن را نقض نمايد.
" مسأله 1945 " انعقاد قرار داد صلح با كفارى كه در حال جنگ با مسلمانان مىباشند، در صورتى كه حاكميت اسلامى صلاح بداند جايز است، خواه در مقابل آن عوضى به كفار داده شود يا نه. و مدت قرار داد صلح و ساير شرايط و حدود آن بستگى به تشخيص مصلحت توسط حاكميت اسلامى دارد.
" مسأله 1946 " اگر احتمال عقلايى داده شود كه كافر حربى به اسلام گرايش پيدا مىكند، امان دادن به او و تأمين زن و فرزندان و اموال او توسط حاكم اسلامى يا يكى از مسلمانان جايز است، و لازم نيست او تقاضاى امان بنمايد، و در اين حالت قتال با او جايز نمىباشد.
" مسأله 1947 " حاكميت اسلامى قبل از جهاد ابتدايى با كفار و مشركين بايد آنان را به اسلام و حقيقت دعوت كرده و زمينه هاى لازم براى گرايش آنان به اسلام و عدالت را ايجاد نمايد، و بدون دعوت صحيح جهاد ابتدايى جايز نيست.
" مسأله 1948 " در جهاد با كفار و مشركين نبايد به زنان و كودكان آنها آسيبى وارد شود، همچنين جنگجويان كافرى كه در جهاد به دست مسلمانان اسير مىشوند و خطرى از ناحيه آنان احساس نمىشود پس از پايان جنگ نبايد مورد تعرض قرار گيرند، و بايد كاملا از حقوق مشروع خود بهره مند باشند.
" مسأله 1949 " حاكم اسلامى مطابق مصلحت، يكى از سه كار را در مورد اسرى جنك با كفار و مشركين انجام مىدهد:
آزاد نمودن آنان بدون عوض و دادن اختيار زندگى در هر جايى كه بخواهند.
2 - آزاد نمودن آنان در مقابل عوض