وقد تتساءل عن ان مقتضى اطلاق الصحيحة ان وظيفته في الفرض الأول تنقلب من الحج إلى العمرة المفردة فعلا لأن قوله (عليه السلام) فيها " فان عليه الحج من قابل والعمرة " ظاهر في ان المراد من العمرة العمرة المفردة دون التمتع لأنها جزء الحج ولا وجه لذكرها في مقابله.
والجواب أولا: ان قوله (عليه السلام): " عليه الحج من قابل والعمرة " لا يكون ظاهرا في ان المراد من العمرة فيه العمرة المفردة الآن، إذ كما يحتمل ذلك يحتمل ان يكون المراد منها العمرة المفردة في العام القادم، كما يحتمل ان يكون المراد منها عمرة التمتع، وان كان بعيدا، فالنتيجة انه لا ظهور له في الانقلاب عرفا.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك، وتسليم ان الصحيحة ظاهرة في ذلك، إلا انه لابد حينئذ من رفع اليد عن ظهورها الاطلاقي وحمله على الصورة الثانية الآتية بقرينة روايات المحصور التي هي ظاهرة في ان هذه الصورة بكلا فرضيه مشمولة لها.
الثانية: ان يستند عدم ادراكه الموقف إلى تقصيره وتسامحه في السير وعدم اهتمامه بالوصول إلى الحج، وفي هذه الصورة لا يترتب عليه احكام المحصور، باعتبار ان فوت الحج فيها غير مستند إلى مرضه فاذن لا محالة تنقلب وظيفته إلى العمرة المفردة، ومن هنا يظهر ان الصحيحة لا تدل على تمام هذه التفاصيل فان مفادها كما يلي لان قوله (عليه السلام) فيها: " فان قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على احرامه " (1) إشارة إلى أنه غير داخل في المحصور، على أساس أنه في هذه الصورة متمكن من الحج، فاذن بطبيعة الحال يظل محرما إلى