____________________
يصوم الثلاثة الأيام لا يفرق بينها، والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا " (1) فإنها ظاهرة في اعتبار التوالي بينها، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون صيامها في العشرة الأولى من ذي الحجة، أو بعد أيام التشريق في مكة، أو في الطريق إلى بلدته، أو في البلدة.
ومنها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي، قال: يصوم ثلاثة أيام، قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، قال: فان فاته صوم هذه الأيام، فقال: لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق " (2) فإنها ناصة في اعتبار التوالي بينها.
(1) بل على الأظهر لصحيحة علي بن جعفر المتقدمة.
قد يقال - كما قيل - ان مقتضى رواية إسحاق بن عمار قال: " قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد، قال: صمها ببغداد، قلت: أفرقها، قال: نعم " (3) عدم اعتبار التوالي فيها، وبما أنها ناصة في جواز التفريق، والصحيحة ظاهرة في المنع عنه، فلابد من تقديمها عليها تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص.
والجواب: ان رواية إسحاق بن عمار وإن كانت تامة دلالة، إلا أنها ضعيفة سندا، لأن في سندها محمد بن أسلم، وهو ممن لم يثبت توثيقه غير وروده في اسناد كامل الزيارات، وقد ذكرنا غير مرة أن مجرد وروده في اسناده لا يكفي في التوثيق.
ومنها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي، قال: يصوم ثلاثة أيام، قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، قال: فان فاته صوم هذه الأيام، فقال: لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق " (2) فإنها ناصة في اعتبار التوالي بينها.
(1) بل على الأظهر لصحيحة علي بن جعفر المتقدمة.
قد يقال - كما قيل - ان مقتضى رواية إسحاق بن عمار قال: " قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد، قال: صمها ببغداد، قلت: أفرقها، قال: نعم " (3) عدم اعتبار التوالي فيها، وبما أنها ناصة في جواز التفريق، والصحيحة ظاهرة في المنع عنه، فلابد من تقديمها عليها تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص.
والجواب: ان رواية إسحاق بن عمار وإن كانت تامة دلالة، إلا أنها ضعيفة سندا، لأن في سندها محمد بن أسلم، وهو ممن لم يثبت توثيقه غير وروده في اسناد كامل الزيارات، وقد ذكرنا غير مرة أن مجرد وروده في اسناده لا يكفي في التوثيق.