قضاتهم وحكامهم، ومن الواضح أن حكمهم بثبوت الهلال لم يكن مبنيا على الدقة، وتحقيق حال الشهود ومدى صدقهم وعدم خطأهم واتفاقهم في موضع رؤية الهلال وصفاته كما وكيفا، وعدم توفر قرائن على كذبهم أو خطأهم، ومن هذه القرائن انفراد اثنين بالشهادة على رؤية الهلال من بين جماعة كبيرة من المستهلين الذين لم يستطيعوا أن يروه مع صفاء الجو ونقاء الأفق واتجاه الجميع إلى نفس النقطة التي اتجه الشاهدان إليها في الأفق، وتقاربهم في القدرة البصرية، وهذا معنى قوله (عليه السلام): " إذا رآه واحد رآه مائة " (1).
ومنها: التنبؤ العلمي المسبق بوقت خروج القمر من المحاق، فإنه إذا حدد له وقت معين وشهد الشاهدان بالرؤية قبل ذلك الوقت كان التحديد العلمي المسبق عاملا سلبيا يضعف من قوة شهادتهما وهكذا، فالنتيجة ان حكمهم بذلك لما كان مبنيا على التساهل والتسامح وعدم الدقة ومراعاة ما يكون دخيلا في الموضوع، فمن أجل ذلك يقع الشك في صحة حكمهم، بل ربما يقطع بعدم الصحة. ومع هذا وذاك لم يصدر من الأئمة الأطهار (عليهم السلام) في طول هذا التاريخ الزمني الممتد ما يشير إلى عدم كفاية الوقوف معهم في حالة الشك في ثبوت الهلال، أو القطع بعدم ثبوته، ومن الطبيعي أن الوقوف معهم لو لم يكن مجزيا في هذه الحالة لأشار اليه في الروايات بمناسبة أو أخرى، قولا أو عملا، فعدم صدور شيء منهم (عليهم السلام) في طول هذا التاريخ لا ابتداء ولا جوابا، لا تصريحا ولا كناية، دليل على الاجزاء والحكم بالصحة، كما أنه يظهر من عدم السؤال عن ذلك منهم (عليهم السلام) في طول تاريخ حياتهم ان الاجزاء كان أمرا مرتكزا في الأذهان حتى في صورة القطع بالخلاف، وإلا فبطبيعة الحال يقع السؤال عن