الأصحاب قال: " والأولى والأحوط الاقتصار على الأول كما هو ظاهر المتن لكثرة ما دل عليه من الأخبار وصراحتها، وعدم ترتب إشكال عليها، بخلاف الثاني فإن الصحيح الدال عليه مع وحدته، احتماله ما سيأتي مما يخرجه عما نحن فيه يتطرق إليه الاشكال لو أبقي على ظاهره من كون ابتداء الأشواط الثمانية من الصفا والختم بها أن الأسبوع الثاني المنضمة إلى الأولى يكون مبدؤها المروة دون الصفا، وقد مر الحكم بفسادها مطلقا ولو نسيانا أو جهلا، وتقييده ثمة بالسعي المبتدأ دون المنضم كما هنا ليس بأولى من حمل الصحيح هنا على كون مبدأ الأشواط فيها بالمروة دون الصفا، ويكون الأمر بإضافة الست إنما هو لبطلان السبعة الأولى، لوقوع البدأة فيها بها، بخلاف الشوط الثامن، لوقوع البدأة فيه من الصفا " إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه، وأغرب منه دعوى عدم أولوية الاحتمال الأول من الاحتمال الثاني مع ظهور الصحيح فيه وعمل الأصحاب به والأصل في ذلك ما في كشف اللثام، قال: " ثم إضافة ست كما في الخبر والنهاية والتهذيب والسرائر يفيد ابتداء الأسبوع الثاني من المروة، ومن عبر باكمال أسبوعين كالمصنف أو سعيين كابن حمزة أو أربعة عشر كالشيخ في المبسوط يجوز أن يريد إضافة سبعة أشواط، والخبر يحتمل يقين الثمانية وهو على المروة، ويأتي البطلان، ولا بعد في الصحة إذا نوى في ابتداء الثامن أنه يسعى من الصفا إلى المروة سعي العمرة أو الحج قربة إلى الله تعالى مع الغفلة عن العدد، أو مع تذكر أنه الثامن، أو زعمه السابع، فلا مانع من مقارنة النية لكل شوط، بل لا يخلو الانسان منها غالبا، ولذا أطلق إضافة ست إليها، فلم يبق مستند في المسألة، نعم قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (1)