محكي التلخيص كالكفارة والنذر، وكذا لا يشترط معرفة صاحبه بعينه، ولا أن يكون الضلال عن تفريط (1) لاطلاق الخبر والفتاوى، بل صحيح ابن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) " إن من وجد هديا ضالا فليعرفه ثم ليذبحه عن صاحبه " كالصريح في عدم اعتبار المعرفة، نعم لو ذبحه عن نفسه أولا عن أحد لم يجز عن أحد كما تقدم الكلام فيه سابقا.
(ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ولم يجب ذبح الأخير) إن لم يكن قد أشعره، لعدم تعينه له حينئذ بالإقامة (ولو) كان قد (ذبح الأخير) الذي هو البدل (ذبح الأول ندبا) كما في محكي المختلف، لأنه امتثل فخرج عن العهدة (إلا أن يكون منذورا) بعينه، وفيه أن المتجه حينئذ وجوب ذبحه مع الاشعار الذي قد عرفت سابقا إيجابه الذبح، ولذا قال في كشف اللثام: نص في التذكرة والتحرير والمنتهى على وجوبه مع الاشعار وفاقا لغيره، بل هو مقتضى الأمر في صحيح الحلبي (3) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر فيجد هديه، قال: إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها " ودعوى إرادة الندب منه لا شاهد لها حتى خبر أبي بصير (4) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال: يشتري مكانه آخر، قلت: فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد