بل الثابت في نصوصنا (1) المشتملة على قصة هدم قريش الكعبة خلافه، نعم ربما كان في مرفوع علي بن إبراهيم (2) وغيره " أنه كان بنيان إبراهيم الطول ثلاثون ذراعا، والعرض اثنا وعشرون ذراعا، والسمك تسعة أذرع " تأييد لكون نحو ستة أذرع منه من البيت.
وعلى كل حال فلا بد من إدخاله في الطواف، فلو طاف بينه وبين البيت لم يصح شوطه إجماعا، لا الطواف كله كما سمعته في النصوص السابقة، لكن قال الشهيد: فيه روايتان، ويمكن اعتبار تجاوز النصف هنا، وحينئذ لو كان السابع كفي إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر، ولعله أراد بالرواية الأخرى ما سمعته من صحيح معاوية بن عمار المحتمل لكون الاختصار في جميع الأشواط وكون الطواف بمعنى الشوط، وكذا خبر إبراهيم بن سفيان (3) " كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى قال: تعيد " بل عن التذكرة لو دخل إحدى الفتحتين وخرج من الأخرى لم يحتسب له، وبه قال الشافعي في أحد قوليه، ولا طوافه بعده حتى ينتهي إلى الفتحة التي دخل منها، يعني فإن دخلها أيضا لم يحتسب أيضا وإن تجاوزها وطاف بالحجر احتسب مطلقا أو بعد النصف، وفيه إشارة إلى عدم الاكتفاء باتمام الشوط من الفتحة، بل يجب الاستئناف، لظهور الإعادة في الخبرين فيه، بل نص الثاني منهما على الإعادة من الحجر الأسود كما سمعت، والله العالم.