نهاية الأصول - الشيخ المنتظري

هذا تواضعا منه.
وبالجملة: حقيقة الطلب منقسمة إلى قسمين: طلب يسمى أمرا و طلب يسمى التماسا أو دعاء [1] والقسم الأول منه يناسب العالي، لا أن كون الطالب عاليا مأخوذ في مفهوم الامر، حتى يكون معنى آمرك بكذا، أطلب منك وأنا عال.
[1] وبعبارة أخرى حقيقة الامر عبارة عن قسم خاص من الطلب يعبر عنه بالفارسية (فرمان) - وحقيقة الالتماس عبارة عن قسم آخر منه يعبر عنه (خواهش). ح - ع - م

(٨٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كلمة الناشر	6
2	كلمة المقرر	7
3	أما المقدمة ففي بيان أمور: الأمر الأول: تمايز العلوم بتمايز الموضوعات	9
4	ما هو الجامع بين مسائل العلوم	12
5	نقد كلام صاحبي الفصول والكفاية	14
6	موضوع علم الأصول	15
7	الأمر الثاني: الوضع	17
8	المعنى الحرفي	18
9	الفرق بين المعاني الاسمية والحرفية	20
10	ما هو الموضوع له في الحروف	21
11	انحاء استعمالات اللفظ	23
12	الفرق بين الإنشاء والإخبار	27
13	الأمر الثالث: الحقيقة والمجاز	28
14	أنواع المجاز من واد واحد	29
15	الأمر الرابع: ذكر اللفظ وإرادة نوعه أو مثله أو شخصه	32
16	حقيقة الاستعمال	33
17	الأمر الخامس: الدلالة لا تتوقف على الإرادة	36
18	الإفهام تصوري وتصديقي	37
19	الأمر السادس: انه ليس للمركب بما هو مركب وضع على حدة	38
20	الأمر السابع: علائم الحقيقة والمجاز	39
21	دفع الاشكال صاحبي القوانين والكفاية	42
22	الأمر الثامن: الحقيقة الشرعية	44
23	الأمر التاسع: الصحيح والأعم	46
24	تصوير الجامع سيما على القول بالأعم	47
25	جريان البراءة والاشتغال في الأقل والأكثر	48
26	الاستدلال للقول بالصحيح	52
27	الاستدلال للقول بالأعم	53
28	ثمرة النزاع	55
29	أقسام دخل الشئ في المأمور به	56
30	تصوير الجزء الندبي	57
31	الأمر العاشر: استعمال المشترك في الأكثر من معنى	59
32	جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى بحسب الوضع	61
33	رد الاستدلال ببطون القرآن على وقوع الاشتراك	63
34	الأمر الحادي عشر: المشتق	65
35	التنبيه على ستة أمور	68
36	نقل الأقوال ونقدها	72
37	استعمال المشتق على ثلاثة أوجه	73
38	الأمر الأول: مفهوم المشتق بسيط أو مركب	76
39	الأمر الثاني: الفرق بين المشتق ومبدئه	78
40	الأمر الثالث: ملاك الحمل	81
41	الأمر الرابع: لا يعتبر في صدق المشتق كون المبدأ زائدا على الذات	81
42	المقصد الأول في الأوامر	83
43	الفصل الأول فيما يرجع إلى مفاد مادة الأمر وصيغته	84
44	المبحث الأول: مادة الأمر	85
45	المبحث الثاني: الفرق بين الأمر والالتماس والدعاء	86
46	المبحث الثالث: الطلب والإرادة	88
47	وجه تسمية علم الكلام	89
48	هل الطلب يغاير الإرادة	91
49	نقد كلام المحقق الخراساني	92
50	أدلة الأشاعرة ونقدها	93
51	لا ارتباط بين مسئلة الطلب والإرادة ومسألة الجبر والتفويض	95
52	المناط في الثواب والعقاب	96
53	المبحث الرابع: ما به يمتاز الوجوب من الاستحباب	99
54	المنشاء لانتزاع الوجوب والاستحباب	101
55	كيفية دلالة الصيغة على الإرادة	104
56	كلام صاحب المعالم ونقده	105
57	الفرق بين الطلب بالصيغة والطلب بالمادة	107
58	أقسام الطلب في السنة	108
59	المبحث الخامس: التعبدي والتوصلي	110
60	هل يمكن أخذ قصد القربة في المأمور به	111
61	اشكالات مقام الأمر	112
62	اشكالات مقام الامتثال	112
63	اشكالات الباب تعم أخذ ساير الدواعي في المأمور به	114
64	ما قيل في دفع الاشكالات ونقده	115
65	ذكر مقدمات في مقام الجواب عن الاشكال	116
66	الجواب عن الاشكال	119
67	المبحث السادس: المرة والتكرار	124
68	الفصل الثاني: في الإجزاء	125
69	الفرق بين هذه المسئلة ومسألة المرة والتكرار	126
70	مواضع البحث عن الإجزاء	126
71	المقام الأول: ثبوت الإجزاء في الأوامر الإضطرارية	127
72	دفع ما أورد على الإجزاء في التكاليف الإضطرارية	130
73	نقد ما قيل في مقام الإثبات	131
74	المقام الثاني: في اجزاء امتثال الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي	132
75	وجوه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري	132
76	رفع التهافت بين كلامي الأستاذ في المقام	134
77	التفصيل في الإجزاء بين التكاليف الظاهرية	136
78	التكاليف الظاهرية على قسمين	137
79	اشكالات المحقق النائيني على الحكومة في المقام	141
80	نقد بيان المحقق الخراساني في المقام	143
81	الجواب عن الاشكال الخامس	146
82	الجمع بين الحكمين في المقام مخالف للجمع في غيره	148
83	الفصل الثالث في مقدمة الواجب	153
84	الأمر الأول: الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدماته	154
85	الأمر الثاني: تقسيمات المقدمة	155
86	1 - المقدمة الداخلية والخارجية	155
87	2 - المقدمة العقلية والشرعية والعادية	157
88	3 - مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم	158
89	4 - المقدمة المتقدمة والمتأخرة والمقارنة	158
90	5 - المقدمة أما سبب أو شرط أو...	159
91	تنبيهات	161
92	دفع اشكال الشرط المتقدم أو المتأخر للتكليف	164
93	الأمر الثالث: تقسيمات الواجب	168
94	1 - الواجب المطلق والمشروط	168
95	رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة	169
96	نقل جواب الشيخ عن اشكال في المقام ونقده	170
97	موارد رجوع القيد إلى الهيئة	173
98	تصوير الواجب المعلق	176
99	المقصود من تصوير الواجب المعلق	179
100	2 - الجواب النفسي والغيري	180
101	جواب الكفاية عن اشكال المسئلة ونقده	181
102	الفرق بين الواجب النفسي والغيري	183
103	صورة الشك بين النفسي والغيري	184
104	هل المثوبة بالاستحقاق أو بالتفضل؟	185
105	الملاك في عبادية المقدمات	186
106	الاشكال على عبادية الطهارات الثلاث ودفعه	187
107	الأمر الرابع: هل الواجب مطلق المقدمة أو ما...	191
108	الغرض من تصوير المقدمة الموصلة	192
109	المقدمة الموصلة ونقد دليلها	193
110	الأمر الخامس: تأسيس الأصل في المسألة	196
111	التنبيه على أمور	198
112	أدلة وجوب المقدمة ونقدها	200
113	مقدمة المستحب والحرام	203
114	الفصل الرابع في أن الأمر بالشئ هل يقتضى النهي عن ضده	205
115	هل الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده	206
116	أقسام المتغايرين	206
117	الضد العام	207
118	الضد الخاص	208
119	أدلة القول بحرمة الضد الخاص	209
120	مقدمية وجود أو عدم أحد الضدين للأخر	210
121	كيفية الترتب بين أجزاء العلة	211
122	متعلق الحكم في الواجب الموسع نفس الطبيعة لا افرادها	214
123	ليس في التشريع جزاف	215
124	تفصيل الوجه الثاني على القول بالترتب	217
125	رفع الاستبعاد وشبهة الامتناع في الترتب	219
126	دليل المحقق الخراساني للامتناع ونقده	223
127	الفصل الخامس في أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه	225
128	الفصل السادس في الواجب الكفائي	227
129	التحقيق في تصوير الواجب الكفائي	229
130	التنبيه على أمرين	230
131	الفصل السابع في الموسع والمضيق	233
132	هل يقتضي الأمر بالموقت اتيان المأمور به خارج الوقت	235
133	الفصل الثامن في أن الأمر تتعلق بالطبائع أو بالافراد	239
134	بيان المحقق الخراساني ونقده	241
135	المقصد الثاني في النواهي	243
136	الفصل الأول في بيان مفاد النهي	245
137	هل مفاد الأمر والنهي مشترك أو لا	246
138	الفصل الثاني في اجتماع الأمر والنهي	251
139	تحرير محل البحث	252
140	المراد بالواحد في عنوان المسألة	253
141	هل يجري النزاع على القول بتعلق الأحكام بالافراد	254
142	ذكر مقدمات أربع للقول بالامتناع ونقدها	255
143	اختلاف الحيثيات يكفي للقول بجواز الاجتماع	257
144	ينبغي التنبيه على أمور	260
145	صور تعلق الأمر والنهي بالحيثيتين	265
146	الاستدلال على جواز الاجتماع بالعبادات المكروهة	267
147	أقسام العبادات المكروهة	268
148	الاضطرار إلى المحرم وحكم الخروج من الدار المغصوبة	269
149	الاضطرار إلى محرمين أحدهما أهم	271
150	هل تجري الترتب في المسألة	272
151	نقل كلام الشيخ ونقده	274
152	الخروج من الدار المغصوبة بعد التوبة	275
153	الفصل الثالث في أن النهي عن شئ هل يقتضي فساده أو لا	279
154	معنى الصحة والفساد	280
155	أمور ترتبط بمعنى الصحة والفساد	281
156	ذكر وجهين لدلالة النهي على الفساد	283
157	تفاوت مقتضى الوجهين	284
158	المقصد الثالث في المفاهيم	289
159	الفصل الأول: معنى المفهوم	290
160	حقيقة الدلالة المفهومية	292
161	ينبغي التنبيه على أمور	295
162	الأمر الأول: النزاع صغروي أو كبرى	295
163	الأمر الثاني: مفهوم الموافقة	295
164	الأمر الثالث: مفهوم المخالفة	296
165	الفصل الثاني: مفهوم الشرط - أقسام القضية الشرطية	298
166	المفهوم في الجمل الانشائية	300
167	تعدد الشرط واتحاد الجزاء	304
168	تداخل الأسباب والمسببات	305
169	نقد كلام الشيخ وصاحب الكفاية	308
170	تطابق المفهوم مع المنطوق	310
171	الفصل الثالث: مفهوم الغاية والاستثناء	312
172	المقصد الرابع في العموم والخصوص	315
173	الفصل الأول: تعريف العموم والخصوص	316
174	الفصل الثاني: ما يدل على العموم	320
175	الفصل الثالث: هل العام المخصص حجة فيما بقى أو لا	321
176	استعمال اللفظ في المعاني الحقيقة والمجاز	323
177	استعمال العام وإرادة الخاص	324
178	الكل المبعض كالعام المخصص	325
179	الفصل الرابع: اجمال المخصص وعدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية	327
180	المخصص اللفظي واللبي	333
181	هل التخصيص يوجب تعنون العام أو لا	338
182	الفصل الخامس: عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص	346
183	الفصل السادس: هل الخطابات الشفاهية تشمل المعدومين أو لا	349
184	الفصل السابع: ما إذا تعقب العام ضمير يرجع إليه باعتبار البعض	356
185	الفصل الثامن: جواز تخصيص الكتاب بالمفهوم المخالف	359
186	الفصل التاسع: ما إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة	362
187	الفصل العاشر: جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد	364
188	المقصد الخامس في المطلق والمقيد	369
189	الفصل الأول: تعريف المطلق والمقيد	370
190	الفصل الثاني: اعتبارات الماهية	372
191	الإطلاق والتقييد ثبوتا	375
192	الإطلاق والتقييد اثباتا	379
193	الفصل الثالث: احراز الإطلاق في مقام الاثبات	381
194	كفاية المقدمة الأولى لإحراز الإطلاق	383
195	التنبيه على أمور	385
196	المقصد السادس في القطع	391
197	الفصل الأول: حجية القطع	393
198	هل البحث عن القطع أصولي أو كلامي	394
199	التعرض لتقسيم صاحب الكفاية	396
200	قيام الطرق مقام القطع في تنجيز الواقع	398
201	معنى حجية القطع	400
202	الفصل الثاني: أقسام القطع	403
203	قيام الامارات وبعض الأصول مقام القطع	404
204	الفصل الثالث: التجري	409
205	الملاك للثواب والعقاب	413
206	نقد كلام صاحب الفصول	415
207	وحدة الملاك في العاصي والمتجري	417
208	الفصل الرابع: تنجيز العلم الإجمالي	419
209	تصوير موضوع المسألة	422
210	العلم الإجمالي في مقام الامتثال	424
211	تصوير الجزء الندبي	425
212	تصوير آخر للجزء الندبي ونقده	428
213	اعتبار قصد التمييز وعدمه	430
214	الامتثال الاجمالي	431
215	المقصد السابع في الظن	435
216	الفصل الأول امكان التعبد بالظن وما يترتب عليه	436
217	المراد من الامكان	437
218	رد أدلة القول بالامتناع	438
219	الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري	441
220	نقد تفسير الشيخ عن المصلحة السلوكية	445
221	الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بنحو الترتب	448
222	نقد ما حققه الميرزا الشيرازي في الترتب	450
223	نقد ما ذكره المحقق الخراساني في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري	453
224	التهافت بين كلامي المحقق الخراساني ورفعه	454
225	بحث في الإجزاء	459
226	الإجزاء في الاحكام الاضطرارية والظاهرية	460
227	الفصل الثاني: تأسيس الأصل فيما لم يعلم حجيته	463
228	لا ربط بين حجية الظن والتعبد به	464
229	الفصل الثالث: حجية ظواهر الألفاظ	465
230	أقسام الألفاظ الموضوعة	466
231	معنى تبعية الدلالة للإرادة	468
232	الاستدلال لحجية ظواهر الألفاظ	470
233	حكم العقل بحجية الظواهر	471
234	حجية الظواهر ذاتية أو عرضية	472
235	التفصيل بين من قصد افهامه وغيره	473
236	التفصيل في حجية الظواهر بين الكتاب وغيره	476
237	أدلة المفصلين ونقدها	477
238	الاستدلال باخبار التحريف ونقده	481
239	شبهه تحريف الكتاب ونقدها اجمالا	482
240	الفصل الرابع: حجية الخبر وأقسام الخبر	486
241	الخبر المتواتر	486
242	الخبر الواحد	487
243	أدلة المنكرين لحجية الخبر الواحد والمناقشة فيها	488
244	أدلة حجية الخبر الواحد - آية النبأ	490
245	الاشكالات الواردة على الاستدلال بآية النبأ ونقدها	493
246	الاشكال على الاستدلال بمطلق الأدلة ونقده	494
247	الاشكال على الاستدلال بالآية بلزوم تخصيص المورد ونقده	496
248	آية النفر	498
249	الوجوه المحتملة في تفسير الآية	498
250	وجه الاستدلال بآية النفر	501
251	وجوه أخرى للاستدلال بالآية ونقدها	506
252	الاستدلال بآيات أخرى	507
253	الاستدلال لحجية الخبر الواحد بالسنة	508
254	الاستدلال لحجية الخبر الواحد بالاجماع	517
255	استدلال الشيخ لحجية الخبر بالاجماع ونقده	518
256	نقل كلام الشيخ الطوسي ونقده في المقام	520
257	اختلاف العلماء في بيان مراد الشيخ الطوسي	523
258	بحث اجمالي حول الاجماع بقسميه	527
259	أدلة حجية الاجماع	531
260	كلام الشيخ الطوسي في الاجماع	533
261	البحث في الاجماع المنقول	534
262	نقل الخبر المتواتر	540
263	البحث في الشهرة الفتوائية	541
264	الفصل الخامس: حجية مطلق الظن	545
265	دليل الانسداد	545
266	الفائدة الأولى: نقد التمسك بالعلم الاجمالي	546
267	الفائدة الثانية: وظيفة المكلف في قبال التكاليف الإلهية	547
268	الفائدة الثالثة: نقد كلام الشيخ وصاحب الكفاية	548
269	الفائدة الرابعة: نقد كلام الشيخ	548
270	الفائدة الخامسة: ما هو المرفوع في أدلة نفي الضرر	550
271	الفائدة السادسة: اشكال الشيخ على أدلة دليل الانسداد ونقده	551
272	الفائدة السابعة: مراتب الامتثال	551
273	الفائدة الثامنة: عدم انحصار الاحكام في العبادية فقط	553
274	تنبيهات دليل الانسداد	556
275	المقصد الثامن في الشك	561
276	البراءة	563
277	الجهات المبحوث عنها في البراءة	564
278	الاستدلال للبرائة بحكم العقل	566
279	استدلال بعض الأعاظم على قاعدة القبح في المقام	567
280	الأمور التي ادعى انها واردة على قاعدة القبح	568
281	أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط	571
282	الاخبار التي استدل بها للاحتياط والجواب عنها	574
283	ذكر معنيين لكلام الرسول (ص)	578
284	بيان ضابطة لانحلال العلم الاجمالي	581
285	الاستدلال للبرائة بحديث الرفع	583
286	ذكر أمور لبيان مفاد الحديث	583
287	المنسي اما واجب نفسي أو ضمني	587
288	كلام المحقق النائيني ونقده	589