من خلقه، وليست مجعولة بصرف اجتماع أراذل الناس وأهل الهوى.
ومن ذلك قوله: (ومن ذريتي) حيث استدعى إبراهيم من الله تعالى جعل الإمامة في ذريته، فتبصر تذكرة:
اعلم أن في جميع تلك الوجوه التي مرت لاستعمال المشتق، إن كان إجزاؤه على الذات وتطبيقه عليها باعتبار زمن تلبسها بمبدئه كان حقيقة، وإن كان هذا الزمان مقدما على زمان النطق أو مؤخرا عنه، وإن كان الاجراء والتطبيق باعتبار الزمن الواقع بعد التلبس أو قبله كان مجازا، وإن كان هذا الزمان عبارة عن زمان النطق، فالمراد بالحال في عنوان المسألة حال الاجراء والتطبيق لا حال النطق، و على هذا فإن حملنا المشتق على الذات بعد انقضاء المبدأ عنها، و أثبتنا الحكم المعلق عليه لهذه الذات، بعد الانقضاء، لا يكون هذا الاثبات و ذاك الحمل دليلين لقول الأعمى، لاحتمال أن يكون الحمل بلحاظ حال التلبس، وإثبات الحكم بعد انقضاء المبدأ من جهة كون الحكم دائرا مدار صدق المشتق حدوثا لابقاء، كما في آيتي حد الزنا و السرقة، كما تقدم، فتذكر.