السلب، فصحة سلب اللفظ عنه بالسلب الأولي علامة لعدم كونه عين الموضوع له، وإن بقي احتمال كونه من أفراده، وبالسلب الشائع علامة لعدم كونه من أفراده الموضوع له، وإن بقي احتمال كونه عينه (انتهى).
أقول: تقسيم الحمل إلى القسمين صحيح، ولكن السلب ليس على قسمين فإن الملاك لصحة الحمل هو الاتحاد، فإن كان الاتحاد بحسب المفهوم كان الحمل أوليا ذاتيا، وإن كان بحسب الوجود الخارجي كان شائعا صناعيا، وأما السلب فملاكه عدم الاتحاد، وعدم الطبيعة بعدم جميع أفرادها. فما دام يوجد نحو من الاتحاد بين الموضوع و المحمول، لا يصح سلبه عنه.
وبالجملة: فملاك السلب عدم الاتحاد ولا يتحقق ذلك إلا بعد عدمه مفهوما ووجودا، فللحمل قسمان، وللسلب قسم واحد.
وبهذا البيان أيضا نجيب عن الاشكال الوارد في باب التناقض، حيث حصروا الوحدات المعتبرة فيه في ثمان، وحاصل الاشكال: أن الوحدات الثمان لا تكفي لحصول التناقض، ما لم يضعف إليها وحدة الحمل، فإنه يصدق (زيد كاتب) بالحمل الشائع، (وليس بكاتب) بالسلب الأولي، وكذلك (الجزئي جزئي) بالحمل الأولي وليس بجزئي بالسلب الشائع، فيشترط في تحقق التناقض، وراء الوحدات الثمان، وحدة الحمل والسلب بمعنى كونهما معا أوليين أو صناعيين.
وحاصل الجواب: منع صدق السلب في المثالين بعد تحقق نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول، كما هو المفروض.
وكيف كان ففي تقرير صاحب الكفاية نحو اختلال، والأولى أن يقال:
إنه إن صح سلب اللفظ بما هو مندك وفان فيما وضع له عن المعنى الذي أريد بيان حاله علم من ذلك أنه لا ربط بينهما أصلا، فليس المستعمل فيه عين اللفظ بما له من المعنى ولا من أفراده. وإن لم يصح السلب وتنافر منه الطبع يكشف ذلك عن نحو اتحاد بينهما، إما لكون المستعمل فيه عينه بماله من المعنى أو لكونه من أفراده. ثم إن إشكال الدور الوارد في التبادر آت هنا أيضا، والجواب الجواب، كما لا يخفى.
العلامة الثالثة من علائم الحقيقة: الاطراد، كما أن عدم الاطراد من علائم المجاز.
قال المحقق القمي (قدس سره) في هذا المباحث ما حاصله: إن المراد بعدم الاطراد في المجاز إن كان عدم اطراد الاستعمال بالنسبة إلى أنواع العلائق فعدم الاطراد صحيح، لكن لا من جهة وجود المانع من الاستعمال في بعض الموارد، بل من جهة عدم المقتضي له. فإن المرخص فيه