(1) أقول: قد تقدم منا الإشارة إلى أن الاحكام العقلية سنخان: سنخ منها تابع وجدان العقل، بحيث يكون دركه مقوم حكمه، وهذا كحسن شئ لديه أو قبحه، فان حقيقة الحسن ليس إلا عبارة عن ملائمة الشئ لدى القوة العاقلة - كسائر ملايمات الشئ لدى سائر قواه من السامعة والذائقة وغيرهما - قبال ما ينافر لدى القوة العاقلة، فيسمى بالقبح - نظير سائر المنافرات لدى سائر القوى - وجميع هذه القوى في الحقيقة من آلات درك النفس وجنوده، فالمدرك هو النفس بتوسيط هذه القوى. وعلى أي حال: بعدما كان قوام حسن الشئ أو قبحه بالدرك المزبور يستحيل تصور الشك في بقائه عند طرو ما يزيل مقدمات دركه. نعم: ما هو قابل للشك هو مناط حكم العقل: من المصالح والمفاسد، وهو أيضا أجنبي عن الاحكام العقلية، بل هو مناط أحكامه، كما أنه ربما يكون مناطا للأحكام الشرعية أيضا، وهذا بخلاف الاحكام الاستكشافية: من مثل استحالة اجتماع الضدين والنقيضين لديه، فان دركه طريق إلى الاستحالة الواقعية ولا يكون مقوم استحالته، نعم: تصديقه بالاستحالة طريق فهمه إياه، وفي مثله ربما يطرء الشك في استحالة الشئ، ومنه حكمه باستحالة التكليف بما لا يطاق واعتبار القدرة واقعا مع إمكان الشك فيه من جهة احتمال عدم قدرته. وحيث عرفت ما ذكرنا ظهر لك: أنه في صورة احتمال فقدان ماله دخل في حكمه الواجداني يستحيل حينئذ أن يحتمل حكمه المتقوم بدركه ووجد انه بل في هذه الصورة يجزم بعدم الدرك، إذ يستحيل خفاء الوجدانيات على الوجدان، إذ مرجعه إلى الشك في تصديق نفسه بشئ، وهو كما ترى! ومع الجزم بعدم دركه الحسن التكليف بما لا يطاق واعتبار القدرة واقعا مع إمكان الشك فيه من جهة احتمال عدم قدرته. وحيث عرفت ما ذكرنا ظهر لك: أنه في صورة احتمال فقدان ماله دخل في حكمه الواجداني يستحيل حينئذ أن يحتمل حكمه المتقوم بدركه ووجد انه بل في هذه الصورة يجزم بعدم الدرك، إذ يستحيل خفاء الوجدانيات على الوجدان، إذ مرجعه إلى الشك في تصديق نفسه بشئ، وهو كما ترى! ومع الجزم بعدم دركه الحسن المساوي لعدم حسنه لديه أين شك فيه كي يبقى مجال حكمه بايجاب الاحتياط في رتبة شكه؟ غاية ما في الباب ليس إلا احتمال المصلحة المقتضية لحكمه بحسن الشئ عند دركها، وهذا الاحتمال لو كان موضوع حكم العقل بايجاب الاحتياط، فيلزم حكمه به في كل شبهة حكمية أو موضوعية بدوية، لاحتمال وجود ملاكه فيه، ومرجع هذا الكلام إلى أن الأصل في الأشياء لدى العقل الحذر.
ولعمري! إن ذلك مسلك سخيف لا يعتنى به، إذ العقل مستقل بالرخصة في صورة عدم البيان على الحكم الشرعي ولو مع احتمال ملاك حكمه. نعم: ما أفيد من الشك صحيح في الاحكام الاستكشافية: من مثل استحالة التكليف بغير المقدور ولا يطاق، ولكن الشك في الاستحالة لا يوجب أيضا حكم العقل ظاهرا على وفقه، وإلا فيلزم حكمه بعدم التكليف مع الشك في القدرة، مع أنه ليس كذلك، بل العقل مستقل بوجوب الاحتياط عند الشك به بملاحظة أن موضوع حكمه بالترخيص إنما هو في صورة الشك في أصل الغرض، وأما مع العلم به أو الشك في قابلية المحل لاستيفائه فهو داخل في حكم العقل بالاحتياط، وعمدة النكتة فيه: هو أن هم العقل في باب الامتثال على تحصيل غرض المولى الكاشف عن تمامية المصلحة في عالم القضية فعلية خطابه، ولذا لم علم من الخارج تمامية غرضه لما يحتاج إلى خطابه في وجوب تحصيله عقلا، بل لو فرض صدور خطاب عن مولاه اشتباها على خلافه لا يجب اتباعه، وذلك أقوى شاهد على أن تكاليف المولى طرا طرق إلى ما هو موضوع حكم العقل بوجوب الاتيان بلا موضوعية لفعلية إرادة المولى فيه، وحيث كان الامر كذلك، فمع دلالة الخطاب على تمامية الغرض وعدم قصور في ناحية الملاك في وفائه بغرض مولاه وشك في قصور المورد عن توجيه التكليف، فقد تم ما على المولى بيانه، فيخرج المورد عن باب العقاب بلا بيان، إذ المفروض: أن المصلحة لا قصور في تماميته في عالم الغرضية للمولى، وإنما القصور لو كان فإنما هو في تمكن العبد على تحصيله، فمع العلم بعدم القدرة لا يبقى لحكم العقل مجال بتحصيله، ومع عدم علمه به واحتمال القدرة في حقه يحكم حكما طريقيا بالاقدام على الامتثال، لتمامية البيان وأن المانع عنه هو العجز الواصل لا مجرد الشك فيه ومن هذا الباب أيضا الشك في وجود المزاحم الأهم أو المساوي، إذ مرجع الشك فيه إلى الشك في القدرة على إتيانه، بل الامر فيه أوضح، لأن الشك في القدرة فرع كون المقتضي للقدرة التكليف بالأهم بوجوده واقعا، وإلا فلو كان المقتضي له تنجزه فيقطع بعدم تنجز الأهم الملازم للقطع بقدرته على المهم وإن كان التكليف به مشكوكا.
ومن هذا الباب: الشك في كل مزاحم ولو كان وجوده مانعا عن محبوبيته، كما هو الشأن في باب اجتماع الأمر والنهي، إذ المصلحة في اقتضاء التكليف تام بلا قصور فيه، وإنما القصور في المحل من جهة عدم قابليته للتكليف لوجود المزاحم، ولذا نقول: إنه مع الجهل بنهي المولى تكليفا أو موضوعا يجب الحركة على وفق المصلحة ما لم يكن ذلك أيضا من جهة في قدرته، وإلا فالعقل أيضا يحكم على طبق المزاحم الأهم. والعجب كل العجب عن المقرر!! حيث التزم بسراية هذه الجهة إلى كل حكم عقلي، بخيال أن المناط في حكم العقل بالاحتياط عند الشك في القدرة لمحض الشك في حكم العقل بضميمة تصور الشك في مطلق الاحكام العقلية، فتدبر نرى في كلام المقرر من الخلط العظيم!!.

مفاتيح البحث: الظنّ ⁽⁷⁾، الضرر ⁽³⁾، الأحكام الشرعية ⁽²⁾، يوم عرفة ⁽²⁾، النهي ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾