(١) أقول: اعترافه بان الترجيح بالمخالفة للعامة وموافقة الكتاب تخصص الأصول العقلائية - من أصالة الجهة والدلالة - كون هذا الترجيح كالأصلين في ظرف صدور الكلام الواقعي، وحينئذ تقديم المرجح السندي عليهما في غاية المتانة، إذ المرجح السندي يدل على عدم صدور المرجوح، فأين كلام الامام - عليه السلام - كي يرجح أصالة جهته على الأصل في الآخر؟ بل كان المرجح السندي رافعا لموضوع المرجح الجهتي. ولكن لازم هذا المعنى - كما أشرنا في الحاشية السابقة - عدم انتهاء النوبة إلى المرجح الجهتي، لأنه بعد فرض تساقط عموم دليل السند مع عدم مرجح سندي في البين لم يحرز كلام الامام - عليه السلام - كي ينتهي إلى ترجيح أصله العقلائي على غيره، فلا محيص من الالتزام بكون المرجح الجهتي أيضا ناظرا إلى اثبات صدور الكلام الملازم لنفي صدور غيره. وحينئذ هذا المرجح كسائر المرجحات السندية ناظر إلى ترجيح السند، وحينئذ لا يكون أحدهما منوطا بالآخر، فيكون جميع المرجحات في عرض واحد، ولا وجه لترجيح أحدهما على الآخر والى ذلك نظر العلامة الأستاذ - قدس سره - في كلامه، فاورد عليه.
بل لنا في المقام كلام آخر، وهو: ان التعبد بالجهة بعدما كان من آثار الكلام الواقعي، فقضية الترجيح بالجهة موجب في طرف الموافق تقية، للعلم الاجمالي بعدم صدوره أو حمله على التقية، ومع هذا العلم لا مجال لترجيح السند في فرض وجود مرجح جهته في الموافق للعامة، لان العلم المزبور يمنع عن مجئ التعبد بسنده، للعلم بعدم انتهائه إلى الأثر، والى ذلك أيضا نظر " العلامة الرشتي " المحكي في كفاية استاذنا، لا ان نظره إلى وجود هذا العلم الاجمالي مع قطع النظر عن الترجيح الجهتي، كي يرد عليه ما افاده العلامة الأستاذ. كما أن كلامه السابق أيضا وارد على الشيخ، بملاحظة ان الترجيح بالجهة فرع الصدور، ومع الشك فيه لا ينتهي إلى الترجيح بالجهة، فهذه ربما يشهد بان المرجح الجهتي أيضا راجع إلى الصدوري، فتدبر.

مفاتيح البحث: التقية ⁽²⁾، المنع ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾