(١) أقول: مفاد " كل شئ طاهر " الجاري في الماء المشكوك طهارته إذا كان التعبد بطهارته في ظرف الشك به بلا نظر فيه إلى إلغاء الشك أصلا، فتارة: يكون طهارة ما غسل به من الآثار الواقعية المترتبة على طهارة الماء أعم من الواقعية والظاهرية، وأخرى: تكون بواقعيتها مترتبة على طهارة الماء واقعا، وإنما يستفاد طهارته الظاهرية من عناية نظر القاعدة في تعبده بالطهارة في الماء إلى طهارة ما غسل به، حيث إنه من آثارها بمقتضى دليل الكبرى الواقعي. ولا إشكال في التقديم على الوجه الأول، ولكن لم يلتزم به أحد، فلا محيص من الوجه الثاني. وحينئذ ففي التقديم بمناط نفي الموضوع للأصل المسببي إشكال ظاهر، إذ غاية اقتضاء التعبد بطهارة الماء في ظرف الشك التعبد بطهارة الثوب المغسول به أيضا في ظرف الشك بلا نظر منه إلى نفي الشك، وحينئذ فلو كان في البين استصحاب نجاسته لا مجال لحكومة هذا الأصل على الاستصحاب المزبور، إذ كل واحد يثبت التعبد بحكم في ظرف الشك طهارة أو نجاسة، من دون نظر لأحدهما إلى نفي موضوع الآخر من الشك في الطهارة والنجاسة.
وتوهم: جريان القاعدة في الرتبة السابقة لسبق رتبة شكه فلا يبقى شك في طهارة الثوب كي يجرى الاستصحاب، مدفوع أولا: أن تقدم رتبة المشكوك لا يقتضي مطلقا تقدم رتبة شكه - كما بينا نظيره في العلم الاجمالي في مسألة الملاقي - وثانيا: سلمنا تقدم رتبة الشك، ولكن نقول: إن الحكم بتعبد الأثر في طول التعبد بطهارة الماء، ولازمه كونه في عرض التعبد بالنجاسة باستصحابه، فلم لا يجري الاستصحاب كي لا يبقى مجال للتعبد بطهارة الثوب مع فرض وجود موضوعها في رتبة واحدة؟ ومن هنا ظهر: أنه لو بنينا أن لكل واحد من الأصلين النظر إلى نفي الشك يجئ الكلام أيضا في أنه لم تجري أولا التعبد بطهارة الثوب الناظر إلى نفي شكه؟ بل من الممكن أن تجري الاستصحاب الناظر إلى نفي الشك عن طهارة الثوب كي لا يبقى مجال لنظر عموم طهارة الماء إلى التعبد بمثل هذا الأثر، كما لا يخفى.
وحينئذ ما أفاده المقرر - بطوله وتكراره الممل - مما لا يسمن ولا يغنى من جوع! فلا محيص في وجه تقديم الأصل السببي إلى بيان آخر، ولا يكاد يتم هذا البيان، كما لا يتم في وجه تقديم الاستصحاب السببي على المسببي أيضا، كما لا يخفى.
وحينئذ الذي يقتضيه التحقيق أن يقال في وجه التقديم بمناط الحكومة: هو أن لسان القاعدة إذا كان هو الطهارة في ظرف الشك في طهارة الماء، فمثل هذا اللسان بعدما كان ناظرا إلى إثبات الأثر ففي الحقيقة نفس جعل الطهارة للماء المشكوك ناظر إلى نفي التعبد بعدم آثار طهارة الماء المشكوك، ومرجع هذا النظر في الحقيقة إلى النظر إلى نفي استصحاب عدم الآثار مهما شك في طهارة الماء. ولا نعني من الحكومة إلا كون أحد الأصلين ناظرا إلى نفي الآخر، إما بدوا أو بتوسيط نظره إلى نفي موضوعه، وما نحن فيه من قبيل الأول، لا الأخير، كما هو الشأن في حكومة " لا ضرر " و " لا حرج " على أدلة الاحكام والمقرر تخيل أنه من قبيل الأخير، فوقع في حيص وبيص ولم يأت مع تكراره بشئ! ومن هنا ظهر حال استصحاب السببي بالنسبة إلى المسببي، من دون احتياج في وجه التقديم إلى نفي الشك كي يرد عليه أيضا بان شأن الاستصحاب ليس نفي الشك، مع أنه لو كان كان استصحاب السببي أيضا ينفي الشك عن المسبب.
فان قلت: كما أن نظر الأصل السببي إلى نفي التعبد بعدم آثار طهارة الماء المشكوك، كذلك نظر الأصل المسببي إلى إثباتها في ظرف الشك بها، فقهرا كان ناظرا إلى نفي التعبد بأثر طهارة الماء المشكوك أيضا.
قلت: غاية نظر الأصل المسببي إلى نفي ثبوت ما نظر إليه الأصل السببي، لا إلى نفي نظره، وبعبارة أخرى: نظر الأصل المسببي إلى نفي التعبد بنقيض مؤداه، وهو عين ما هو المنظور في الأصل السببي بلا نظر منه إلى نفي نظره إلى اللوازم، بل بالنسبة إليه ليس إلا من باب تخصيص نظر الأصل السببي إلى غير هذا الأثر. وهذا بخلاف الأصل السببي، فإنه يرفع التعبد بخلاف أثره بنفس نظره إلى إثبات اللوازم، وحينئذ فمن طرف الأصل السببي كان نفي الأصل المسببي بنظره إليه، ومن طرف الأصل المسببي كان نفي النظر إلى الأصل السببي إلى أثره بالتخصيص، ومن المعلوم: أن عند الدوران بين الحكومة والتخصيص كان الحاكم مقدما على التخصيص، كما لا يخفى، فتدبر وافهم واغتنم!!.

مفاتيح البحث: النجاسة ⁽²⁾، الطهارة ⁽¹⁵⁾، الغسل ⁽²⁾، الضرر ⁽¹⁾