(١) أقول: في كل مورد يكون الشك في بقاء المحمول من جهة الشك في علته الخارجة عن موضوعه ومعروضه لا يضر ذلك بالشك في بقاء ما تيقن حقيقته موضوعا ومحمولا، بل القضية المشكوكة حينئذ عين القضية المتيقنة، فتدبر.
(٢) أقول: تنقيح المقام وتوضيح المرام يقتضي ان يقال أولا: انه لا اشكال في أن كل عنوان إذا أحرز مفهومه ومعناه بالرجوع إلى العرف في شرح لفظه، فلا شبهة في أنه يحكي عن حقيقته، من دون فرق بين عنوان بقاء الشئ أو الاتحاد بين الشيئين وغيرهما، فإنهما أيضا كالماء والكلاء من المفاهيم المحرزة من العرف في مقام شرح لفظها، وفي هذا المقام لا مجال للاختلاف بين العقل والشرع أصلا، إذ لا طريق للعقل في كشف المفاهيم الحاكية عن حقيقة الشئ إلا العرف خاصا أم عاما. نعم: ربما يقع الاختلاف بينهما، تارة: فيما قام به عنوان البقاء والاتحاد، وأخرى: فيما ينتزع منه هذين العنوانين.
وتوضيحه بان يقال: إنه تارة: يكون مثل هذين العنوانين في حيز الخطاب، فلا شبهة في حكايتهما عن واقعهما وحقيقتهما دقة وعقلا، وحينئذ لا يكون اختلاف العرف والعقل في نفس هذا العنوان، وانما اختلافهما يتمحض فيما تقوم به هذا العنوان وهو موضوع الحكم في القضية المتيقنة، إذ فيه ربما يرى العقل شيئا لا يصدق حقيقة في الزمان الثاني بقائه حتى لو التفت العرف إليه لا يرى بقائه، ويرى العرف شيئا يصدق عليه البقاء حقيقة حتى بنظر العقل. فحينئذ اختلاف العرف والعقل ليس إلا فيما قام عليه عنوان البقاء حقيقة، لا في نفسه، ففي هذا الفرض لابد وان يرجع النزاع في الباب إلى ما سيق لسان التعبد ببقاء الشئ بلحاظ اي موضوع من العقلي أو العرفي؟ بملاحظة ما يفهمون من دليل الكبرى، أو ما يفهمون من نظائره من سنخ هذا الحكم من سائر أحكامهم.
وتارة: لا يكون عنوان البقاء والاتحاد في حيز الخطاب، بل انما ينتزع مثل هذه العناوين من ارجاع الشك إلى اليقين بتوسيط لحاظ اليقين بشئ في متعلق الشك، إذ مثل هذا اللحاظ يقتضي نحوا من الاتحاد بينهما الموجب لانتزاع البقاء عنه أيضا. وحينئذ نقول: إن اتحاد هذا اللحاظ مختلفة، فتارة: يكون اللحاظ متعلقا بالشئ بتمام خصوصياته المحفوظة فيه دقة، وأخرى: يكون اللحاظ بالمتيقن لا بهذه الخصوصية، ويعبر عنه بالنظر المسامحي. ثم الملحوظ تارة: نفس ذات الشئ، وأخرى: ذاته بما هو مدلول الدليل. وذلك أيضا تارة: بما هو مدلوله بدوا، وأخرى: مستقرا، ولو بتوسيط القرائن متصلة أو منفصلة. ومن المعلوم: أنه من أي نحو من النظر ينتزع نحو من البقاء، وفي هذه الصورة ليس مدار اختلاف العرف والعقل في صدق البقاء من جهة الاختلاف في حقيقة البقاء ولا من جهة اختلافهما في حقيقة الموضوع، بل ربما يفهم حقيقة الموضوع الحكم في دليل الكبرى بنحو يراه العقل موضوعا بحيث لا يصدق عليه البقاء حقيقة حتى بنظر العرف، ولكن مع ذلك في إرجاع الشك إلى اليقين ربما يكون بلحاظ ونظر مسامحي موجب لانتزاع عنوان البقاء والاتحاد المسامحي، ولازم ذلك كفاية هذا المقدار في تطبيق عموم " لا تنقض " دقة عقلا، ولكن لا يكفي في تطبيق عنوان " تعبد بالبقاء " على المورد دقة.
ومن هنا ظهر: انه على هذا المسلك لا يحتاج إلى تنقيح موضوع كبرى الدليل كي يفرق بين الاحكام العقلية والنقلية ثم في العقلية يتشبث إلى فهم العرف موضوعا آخر بمناسبات ارتكازية عندهم، بل الموضوع أيما كان حتى مع فرض معرفة العرف إياه دقة، ولكن بعدما كان نظره في ارجاع الشك إلى المتيقن نظرا مسامحيا يكتفى بهذا المقدار في تطبيق عموم " لا تنقض " دقة، ففي هذا المسلك أيضا لا يحتاج إلى جعل فهم العرف قرينة على كشف المراد من الدليل في الكبرى وجعل ظهوره على الخلاف بدويا، بل يكفي في تطبيق عموم " لا تنقض " حينئذ دقة مجرد المسامحة في النظر في ارجاع الشك إلى اليقين، وان كان الموضوع واقعا وحقيقة هو الذي اقتضاه ظهور دليله بلا قيام قرينة على خلافه، وحينئذ نتيجة هذا المسلك جواز الاكتفاء ببقاء الموضوع مسامحة عرفية، ولا يحتاج إلى المسامحة في موضوع الكبرى في فهم العرف من كبرى الدليل ولو بنظرهم دقة، بخلاف المسلك الأول من تنقيح موضوع الدليل، كي يصدق عنوان البقاء المأخوذ في حيز الخطاب على المورد دقة، ولعمري! ان المقرر نظر إلى المسلك الأول وقال ما قال.
والتحقيق اختيار المسلك الثاني، إذ ليس في البين عنوان " بقاء " وعنوان " اتحاد " في لسان الدليل أصلا، وإنما ينتزع مثل هذه العناوين من ارجاع الشك إلى اليقين بالنظر الشخصي، وحينئذ فلابد من تنقيح هذا النظر، بلا احتياج إلى تنقيح موضوع الحكم في دليل الكبرى، وعليه نقول:
انه يكفي لاثبات كون النظر في ارجاع الشك إلى اليقين مسامحيا نفس مورد النصوص، إذ من المعلوم بحسب المورد اليقين دقة متعلق بالحدوث والشك دقة متعلق بالبقاء، فيستحيل ان يكون الشك راجعا إلى متعلق اليقين دقة، بل لابد وأن يكون النظر في ارجاع الشك إلى اليقين مسامحيا، وحينئذ يكفي في تطبيق هذا العام دقة مجرد اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة مسامحة، ولا يحتاج إلى الاتحاد الحقيقي كي يحتاج إلى استفادة كون الموضوع في الكبرى شيئا قابلا للبقاء الحقيقي كي يصدق عليه الاتحاد دقة، ومن التأمل فيما ذكرنا ظهر مواقع النظر في كلمات المقرر الناشي عن اعوجاج المسلك، فتدبر في المقام فإنه من مزال الاقدام!.

مفاتيح البحث: التصديق ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾