(١) أقول: مع الغض عن ألف إشكال عليه - قدس سره - لا يكاد يرد عليه هذا الاشكال، إذ الاستصحاب بعدما كان شأنه إثبات البقاء التعبدي للواقع وأن توجه النقض إلى اليقين بملاحظة مرآتيته للمتيقن وأنه عبرة لايصال النقض إلى الواقع، كما هو مرام من عرفه بابقاء ما كان، فقهرا يصير البقاء التعبدي من آثرا الواقع، وأن الملازمة بينهما كملازمة كل حكم لموضوعه مجعولة بعين جعل الحكم لموضوعه، وحينئذ فالامارة على الموضوع أمارة على لازمه الشرعي من الابقاء التعبدي، فأستاذنا على مبناه أجاد فيما أفاد وأتى بما فوق المراد! وما قيل: من توقف الاستصحاب على إحراز المستصحب صحيح، كيف؟ ومع عدم الاحراز رأسا لا ينتهي للأحكام التعبدية الجارية في مقام العمل، ولكن إنما يصح لو لم ينته أمره إلى الاحراز، وإلا مع انتهاء أمره إلى إحراز صغراه أحيانا فلا قصور في صحة هذا التعبد، كما هو الشأن في التعبد بجميع الطرق المنوط صحتها على إحراز الطريق لدى المكلف فالقضية بأن البينة حجة وخبر الواحد حجة - بنحو القضية الحقيقية - لا يقتضي إلا إناطة فعلية التعبد بوجود البينة والخبر واقعا الغير المنفك كثيرا ما مع عدم العلم بوجودهما أحيانا، غاية الامر عند العلم بالصغرى يصير التعبد المزبور محركا للعمل وخارجا عن اللغوية، فما هو لغو التعبد بشئ لا ينتهي إلى إحراز صغراه أصلا، وأين هذا ومقامنا؟ كما لا يخفى.

مفاتيح البحث: الوقوف ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، الحج ⁽²⁾