(١) الوسائل الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٢.
(٢) أقول: لا يخفى أن تطبيق الاستصحاب في الرواية على الركعة إنما يتم على مذهب العامة من جعلهم الاستصحاب من قبيل القياس والاستحسانات من الأمارات الظنية المثبت للوازمه، وإلا فبناء على جعلها من الأصول التعبدية وأخذها من الاخبار الغير الصالحة لاثبات غير اللوازم الشرعية، ففي تطبيق الاستصحاب على الركعة المشكوكة مجال إشكال، نظرا إلى أن الركعة الرابعة إذا كان مرددا بين الركعتين فالعلم بعدمها لا يحصل إلا قبل الشروع بما في يده، وهو الركعة المرددة بين كونه ثانية أو ثالثة، ففي هذا الظرف يقطع إجمالا بعدم وجود الركعة الرابعة، فإذا شرع في أحد طرفي المعلوم بالاجمال وهو الذي بيده فعلا المردد بين الثالثة والرابعة، فيشك في تحقق الرابعة المعلومة إجمالا المردد بين كونه ما في يده الفعلي أو كونه عبارة عن غيره الذي عبارة عما أفاده بالقيام إليه، كما هو الشأن في كل ما هو معلوم إجمالا، وجودا أم عدما. وحينئذ نقول: إن المستصحب الذي تعلق به اليقين والشك هو عنوان الرابعة المرددة بين الشخصين، فهذا المردد بما هو معلوم إجمالا لا أثر له، وماله الأثر ليس إلا شخص المعين الواقعي الدائر أمره بين ما هو معلوم البقاء أو معلوم الارتفاع. وحينئذ فما هو متعلق اليقين والشك هو الرابعة المرددة بين الشخصين، وهو بهذا العنوان لا أثر له، إذ الأثر للشخص، لا للجامع العرضي الذي عبارة عن مسمى الرابعة أو شخصه أو مصداقه وأمثالها، وإنما الأثر لواقع ما هو رابعة من أحد الشخصين المعلوم ارتفاعه أو بقائه.
وبهذا البيان نلتزم بعدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد نفيا وإثباتا، مضافا إلى عدم صلاحية الأصل في المقام - الذي هو مفاد كان التامة - لاثبات رابعية الموجود، كي يترتب عليه جواز التشهد والسلام فيه الذي هو من آثار رابعية الموجود، فكان المقام نظير استصحاب وجود الكر الغير المثبت لكرية الموجود.
ومن هذا البيان ظهر: عدم تمامية تطبيق الاستصحاب على ذات الركعة الرابعة ولو بنينا على تقيد الاستصحاب باثباته منفصلا، إذ ذات الركعة الرابعة بما هي رابعة متعلق اليقين والشك، لا بما هو شئ في حيال ذاته ولو لم يكن رابعة، والمفروض أنه بهذا العنوان طرف الترديد، فيدخل في استصحاب الفرد المردد بين كونه معلوم البقاء أو الارتفاع، بلا وجود جامع بينهما يكون هو موضوع الأثر كي يرجع إلى استصحاب الكلي. فتلخص مما ذكرنا أن تطبيق الاستصحاب على الركعة المشكوكة دونه خرط القتاد! فما أفيد في المقام بطوله لا محصل له.
والأولى أن يقال: إن مورد الاستصحاب في المقام هو الاشتغال بالصلاة على فرض الاكتفاء بالأقل وأن بقية الفقرات أيضا تأكيد لذلك وأن الغرض من هذا البيانات ردع السائل عما هو المغروس في ذهنه: من البناء على الأقل وإتيان الركعة متصلا، خصوصا بعد قول الإمام عليه السلام " قام فأضاف إليها أخرى " الظاهر بنفسه إلى الركعة متصلا، وأن هم الامام - عليه السلام - تنبيه على عدم مفرغية هذه الركعة المتصلة كعدم مفرغية الاكتفاء بما في يده، لاحتمال التنقيص فيه والزيادة في الأول: وعمدة غرضه من هذه التنبيه أيضا التشكيك على السائل، كي لا يأخذ بظاهر الفتوى وينتظر بيان الواقع لمجلس آخر حذرا عن المخالفين في المجلس، والله العالم.

مفاتيح البحث: الصّلاة ⁽²⁾، الركوع، الركعة ⁽¹²⁾، الجواز ⁽¹⁾