(1) أقول: الوجوب الذي تعلق به العلم قهرا يكون في الرتبة السابقة عن العلم، فكيف يعقل اندكاكه بما يتحصل في الرتبة اللاحقة؟ بل لا محيص من وجود كل منهما في رتبة نفسه، ويستحيل صيرورة العلم بالشئ للانقلاب عما هو عليه في مرتبة وجوده، غاية الامر أمكن أن يحدث العلم وجودا آخر في الرتبة المتأخرة عن نفسه، فلا جرم يبقى المعلوم في رتبة معلوميته بحاله، ولازمه عند ترك الجهر في الصلاة الجهرية مع العلم بوجوب جهره العقابين: عقاب بترك الجهر المعلوم وجوبه نفسيا، وعقاب لترك الصلاة المقيد به في الرتبة المتأخرة.
ولئن قيل: بأن الوجوب النفسي ظرفه الصلاة الصحيح ولو اتي في الرتبة المتأخرة. نقول: إن أريد من الظرف ما هو من قبيل الشرط لوجوبه، فيلزم أن يكون وجوبه النفسي المعلوم مشروطا بوجوده، وهو أفحش فسادا! وإن أريد مجرد الظرفية لامتثاله مع إطلاق وجوبه، فيلزم التالي المزبور: من تعدد العقوبة، ولو ترى بالنظر الانصافي تجد أن هذا الوجه غير قابل للتفوه به.

مفاتيح البحث: الجهر والإخفات ⁽³⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، الجهل ⁽²⁾، المنع ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽²⁾، الجهر ⁽¹⁾