(1) أقول: ملخص توضيح ما أفاده: هو أنه من الممكن قيام المصلحة التامة بما هو واجب واقعا وقيام مرتبة منها في ظرف المخالفة عن جهل بالفاقد عن الخصوصية الواقعية من حيث الجهرية والاخفاتية، وكانت هذه المرتبة بنحو لو استوفت لا يبقى المجال لتحصيل المرتبة الكاملة اللازمة تحصيلها، وحينئذ يصح المأتي به لوفائه بمرتبة من المصلحة الملزمة الموجب لتوجه مرتبة من الامر بالجامع بين الفردين، وحينئذ فصح كون المأتي به في حال الجهل مأمورا به أيضا، ويستحق العقوبة أيضا من جهة تفويته المرتبة الأخرى اللازمة تحصيلها.
وتوهم: أن الجهرية مثلا إن كان دخيلا في المصلحة فلا معنى لحصولها بالفاقد وإن لم يكن دخيلا فيها فلا معنى للعقوبة، مدفوع بأنه له دخل في كمال المصلحة لا في نفسها ولو بمرتبة منها ولذا يحصل بالفاقد ويستحق العقوبة على تفويت الزائد.
ولئن قلت: لازم عدم دخله في هذه المرتبة حصولها بالفاقد حتى في حال العلم أيضا، لاستحالة صيرورة العلم بالشئ موجبا لانقلابه عما هو عليه، كما سيجئ توضيحه أيضا.
قلت: ما أفيد صحيح لو كانت فردية الفاقد غير مختص بحال الجهل، وإلا فيستحيل تحقق المصلحة ولو بمرتبة منه بغير الواجد، لانحصار الفرد في حال العلم به. ومن التأمل فيما ذكرنا ترى فيما أفيد مواقع النظر:
منها: قوله " إن الخصوصية الزائدة الخ " إذ لنا دعوى دخلها، ومع ذلك استيفاء مرتبة منه مفوت لها. ومنها: قوله " فان القدرة على الصلاة الخ " فان الملازمة بين القدرة على صورة الصلاة والقدرة على استيفاء مصلحته ليس إلا المصادرة. ومنها: قوله " إلا إذا كان مصلحته الخ " فان المشروط بعدم السبق القدرة على استيفائها، لا أصل اتصافها بكونها مصلحة، ولزوم التالي الفاسد على الثاني لا الأول، وكان المقام من قبيل تفويت شرط الواجب، لا الوجوب، فتدبر.

مفاتيح البحث: الجهر والإخفات ⁽²⁾، الجهل ⁽⁸⁾، الوجوب ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽²⁾