(1) أقول: قد تقدم دفع هذه الشبهة آنفا.
(2) أقول: بعد فرض شمول حديث الرفع للجزء المنسي وصلاحيته لرفعه - كما فرض - يصير نتيجته أن المأتي به فاقدا عن الجزء المزبور تمام الصلاة، ولازمه امتثال الطبيعة به، فلا يبقى مجال لبقاء الوجوب على الطبيعة كي يجب الاتيان به وقت ذكره، وكم فرق! بين نسيان الكل في بعض الوقت وبين نسيان الجزء مع إتيانه بالبقية.
وتوهم: أن رفع الجزء المنسي لا يقتضي الامر بالبقية، كيف! وفيه ضيق على الأمة، كما هو الشأن في الجزء المضطر إليه مدفوع: بأن بقية الاجزاء بعدما كان ملزما باتيانها ولو تخييرا بحكم العقل، فلا يحتاج الناسي في الاتيان بالبقية إلى إلزام شرعي، وحينئذ في رفع الجزئية الموجبة لرفع وجوب الإعادة كمال المنة في حقه، وبذلك يمتاز عن المضطر إليه في ترك الجزء.
فان قلت: سلمنا أن البقية غير محتاج إلى الامر الشرعي، ولكن نفي وجوب الإعادة فرع كون المأتي به فردا واقعيا، لا اعتقاديا.
قلت: يكفي في رفع فعلية الجزئية كون المأتي به تماما، إذ يعلم منه اتكال الشارع في ذلك إلى حكم عقله بتخصيص رفعه بخصوص الجزء المنسي، إذ ذلك كاشف عن قناعة الشارع من الصلاة بالمقدار المأتي به. نعم: الأول أن يقال - كما قلنا - إن المرفوع في هذه الفقرة وجوب التحفظ لا الوجوب أو الجزئية الفعلية الواقعية، كيف! وهما مرتفعان بقبح التكليف بالناسي، فصح حينئذ نفي الاجزاء، إذ لا يقتضي حينئذ كون المأتي به تماما، كما لا يخفى.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾، النسيان ⁽³⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽³⁾