إن أريد من استصحاب بقاء القدر المشترك إثبات كون الحادث هو الفرد الباقي وأنه هو متعلق التكليف، فهذا يكون من أردأ أنحاء الأصل المثبت، ودعوى وضوح الملازمة وخفاء الواسطة مما لا ترفع غائلة المثبتية، كما سيتضح وجهه في مبحث الاستصحاب (إن شاء الله تعالى).
وإن أريد من استصحاب بقاء القدر المشترك مجرد لزوم الاتيان بالمحتمل الآخر والفرد الباقي مقدمة للعلم بفراغ الذمة عما اشتغلت به، فهذا مما يكفي فيه نفس حدوث التكليف والشك في الامتثال (1) ولا يتوقف على إحراز بقاء التكليف والعلم بعدم الامتثال، لاستقلال العقل بأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية وليس هذا من الاحكام التي تنالها يد الجعل الشرعي، لان ذلك من شؤون الطاعة والمعصية التي يستقل العقل بها، فوجوب الاتيان بالمحتمل الآخر عقلا مما هو محرز بالوجدان، لأن الشك بالفراغ تمام الموضوع له، ولا يعقل التعبد بما هو محرز بالوجدان، فإنه أسوأ حالا من الامر بتحصيل الحاصل، لان تحصيل الحاصل هو ما إذا كان المحصل للحاصل من سنخ الحاصل، كإحراز المحرز بالوجدان بالوجدان أو المحرز بالتعبد بالتعبد، وأما