والمنية؟ وأي حديث صرح بنجاستهم حتى يصرح بنجاسة أئمتهم، وأي ناظر وسامع خفي عليه ما بلغ بهم من أئمة الضلال حتى لا يصار إليه إلا مع الدلالة؟ ولعله (قدس سره) أيضا يمنع من نجاسة يزيد وأمثاله من خنازير بني أمية وكلاب بني العباس لعدم الدليل على كون التقية هي المانعة من اجتناب أولئك الأرجاس.
(الثالث) أن ما استند إليه من الاستدلال بحديث أفضلية الوضوء من سؤر المسلمين لا يخلو من نوع مصادرة، فإن الحكم باسلام المخالفين أول البحث والحاكم بالنجاسة إنما حكم بذلك لثبوت الكفر والنصب المستلزمين للنجاسة، على أنا لا نسلم أن المراد بالاسلام هنا المعنى الأعم كما استند إليه بل المراد إنما هو المعنى المرادف للايمان كما فسره به بعض علمائنا الأعيان حيث قال: والوجه في التعليل كون الوضوء بفضل جماعة المسلمين أسهل حصولا، إلى أن قال مع ما فيه من التبرك بسؤر المؤمن وتحصيله الألفة بذلك.
(الرابع) أن ما فسر به النواصب من أنهم الخوارج خاصة مما يقضى منه العجب العجاب لخروجه عن مقتضى النصوص المستفيضة في الباب وعدم موافق له في ذلك لا قبله ولا بعده من الأصحاب.
وبالجملة فإن كلامه في هذا المقام لا أعرف له وجها وجيها من أخبارهم (عليه السلام) بل هي في رده وبطلانه أظهر من البدر ليالي التمام.
هذا، وأما الأخبار الدالة على كفر المخالفين عدا المستضعفين فمنها ما رواه في الكافي (1) بسنده عن مولانا الباقر (عليه السلام) قال: " إن الله عز وجل نصب عليا (عليه السلام) علما بينه وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ومن جهله كان ضالا.. ".
وروى فيه (2) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: " إن عليا (عليه السلام) باب من أبواب الجنة فمن دخل بابه كان مؤمنا ومن خرج من بابه كان كافرا ومن لم يدخل