الأول، الا أن الروايات التي تنص على تعيين وظيفة العاجز في الأثناء تشمل باطلاقها الأجير أيضا، وتدل على أن وظيفته إذا طرأ عليه عجز في أثناء العمل الاستعانة بالغير، أو الاستنابة كالأصيل، ومقتضى هذه الروايات صحة عمل الأجير بما هو أجير، ونتيجة ذلك صحة الإجارة.
والحاصل: ان الفرق بين العاجز من الأول والعاجز في الأثناء انما هو النص.
وبكلمة: انه إذا طرأ على الأجير عجز عن الطواف مباشرة لمرض أو نحوه، فعليه أن يطوف بالاستعانة بغيره ولو محمولا، وإن عجز عن ذلك أيضا فعليه أن يستنيب شخصا لكي يطوف عنه.
فالنتيجة ان ما يدل على تعيين الوظيفة لمن طرأ عليه عجز في الأثناء يدل على صحة عمله من الأول، وعدم بطلانه، وإذا كان أجيرا يدل على أنه لا يكون عاجزا عن اتمام العمل التام شرعا حتى تكون الإجارة باطلة، وهذا بخلاف ما إذا كان عاجزا من الأول، فإنه لم يكن مشمولا للنص ومقتضى القاعدة فيه البطلان.
(1) للنص، وبذلك يفترق النائب عن الأصيل، فان النائب إذا مات في