ابن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إنه قال: المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما " (1).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: الكسير يحمل فيطاف به، والمبطون يرمي ويطاف عنه ويصلى عنه " (2).
ومنها: صحيحة حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يطاف عن المبطون والكسير " (3).
وهذه الروايات وإن كانت مطلقة ولم تقيد الاستنابة بالعجز، الا أن هناك قرائن على هذا التقييد.
الأولى: ما ذكرناه من أن وضوءه كوضوء المكلف العادي، فلا ينتقض بما يصدر منه قهرا ما لم يصدر منه حدث آخر، ومن هنا يجوز له أن يأتي به بكل ما هو مشروط بالطهارة كالصلاة والطواف ونحوهما، فإذا كان الأمر كذلك لم يجز له الاستنابة في طوافه وصلاته كالمكلف العادي.
الثانية: ان الرمي لا يكون مشروطا بها، فلو كان قادرا عليه بنفسه لم يجز له الاستنابة فيه، فاذن دلالة الروايات على الاستنابة فيه قرينة على أنه غير قادر عليه.
الثالثة: ان اشتراك المبطون مع الكسير في الحكم يؤكد أن المراد منه هو العاجز، كما ان المراد من الكسير ذلك.
فالنتيجة: ان هذه الروايات انما هي في مقام بيان وظيفة العاجز، سواء أكان مبطونا أم مكسورا أم غير ذلك، فاذن يكون المبطون كالمسلوس والمجبور.