غير شهوة فلا شيء عليه " (1) الا أنها محكومة بموثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، قال: ليس عليه شيء " (2) على أساس أن الموثقة ناصة في نفي الكفارة، وعلى هذا فلابد من رفع اليد عن ظهور صحيحتي معاوية وأبي سيار في ثبوت الكفارة تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص.
ودعوى: سقوط الموثقة عن الحجية من جهة اعراض الأصحاب عنها وعدم عملهم بها.
مدفوعة: لما ذكرناه في علم الأصول من المناقشة في اعراض الأصحاب عن رواية معتبرة نظريا وتطبيقيا، فمن أجل ذلك لا قيمة لاعراضهم عنها.
وقد يقال - كما قيل -: ان الرواية محمولة على التقية من جهة أنها موافقة للقول المشهور بين العامة.
والجواب: أن مجرد كون الرواية موافقة لمذهب العامة لا يدل على أنها صدرت تقية إذا لم يكن لها معارض، والمفروض أنها لا معارض لها، فان صحيحتي معاوية وأبي سيار لا تصلحان أن تعارضا الموثقة باعتبار امكان الجمع العرفي بينهما.
فالنتيجة ان مقتضى القاعدة نظريا عدم ثبوت الكفارة، ولكن مع ذلك فالأحوط والأجدر به وجوبا أن يكفر بدم ناقة أو جمل. نعم، لا شبهة في أنه محرم عليه، فان الاستمتاع بالمرأة محرم على الرجل المحرم جماعا وتقبيلا ولمسا بشهوة ونظرا مركزا مؤديا إلى الإمناء، ولا يحرم عليه المس بدون شهوة، ولا النظر إلى زوجته بدون امناء وإن كان بشهوة، ويحرم على المرأة المحرمة ما