والثالث ما ذهب إليه بعض فحول عصرنا، وهو ان العلم الاجمالي بالإضافة إلى الأكثر غير مؤثر في التنجز بمعنى انه ان كان متعلقا بالأكثر واقعا لم يكن منجزا أصلا لا بالنسبة إليه ولا الأقل، بخلافه ان كان متعلقا بالأقل فإنه يكون منجزا، فالعقل يحكم بلزوم الاتيان بالأقل دون الأكثر.
واما نتيجة اختلاف المباني فتظهر في مقامين: الأول في مقام أتى بالأقل وكان الأكثر بحسب الواقع مأمورا به، فالمكلف حينئذ يستحق العقوبة على ترك الأكثر على مذهب المصنف، ولا يستحق العقوبة على مذهب السيد الأستاذ، بل يثاب على فعل الأقل، واما على الثالث لا يستحق العقوبة ولا المثوبة وان كان مثوبا بالثواب الانقيادي.
الثاني في مقام لا يأت المكلف لا بالأكثر ولا بالأقل، فإنه حينئذ يستحق العقوبة على ترك الأكثر على مذهب المصنف وعلى ترك الأقل على مذهب الأستاذ، واما على الثالث فلا يستحق العقوبة أصلا لا على ترك الأكثر ولا على ترك الأقل، نعم يستحق اللوم والمذمة باعتبار قبح التجري.
قوله: واما النقل فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته.. الخ اعلم أنهم اتفقوا في جريان البراءة النقلية في المقام حتى مثل المصنف