يجب التوقف عندها، مضافا إلى أن أدلة البراءة من العقل والنقل تكفي في رفع الشبهة التي يكون عنوانها مأخوذا في موضوع الحكم بوجوب التوقف.
ومنها: ما يدل على وجوب الاحتياط، وتقريب الاستدلال بها ان في هذه الأخبار ما يدل بظاهره على وجوب الاحتياط عند الشبهة على سبيل الاطلاق والعموم.
ويمكن الجواب عن دلالتها على المطلوب بوجوه، بعضها يختص ببعضها، وبعضها يشمل كلها، اما الأول فهو ان مورد ذلك البعض انما يكون شبهة موضوعية ولم يقل أحد بوجوب الاحتياط فيها، وتخصيص الحكم بغير المورد مشكل بل ممنوع، واما الثاني فبوجوه:
منها ان هذه الأخبار انما تكون ارشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط ورجحانه من غير إلزام، فيختلف ايجابا وندبا بحسب اختلاف ما يرشد إليه، لمكان القرائن الموجودة في السؤال والجواب في هذه الأخبار.
ومنها انه يجب تخصيص عمومها لا محالة ببعض الشبهات كالموضوعية والوجوبية مع أنها أبيه عن التخصيص، وهذا المعنى شاهد على انها للارشاد.
ومنها انها معارضة بما هو أخص منها وأظهر مثل ما دل على حلية المشتبه، وذلك لان اخبار الاحتياط تعم الشبهة التحريمية والوجوبية، وما دل على الحلية تختص بالشبهة التحريمية، مضافا إلى نصوصيته على الحلية وظهور تلك الأخبار في وجوب الاحتياط وايجابه مولويا، ومقتضى الجمع، باعتبار ان أحدهما نص