المفروض لا يكون احتياطا، والامر المتعلق بعنوان الاحتياط لا يجدي في رفع الاشكال، نعم تلك الأخبار على فرض دلالتها على الاستحباب بعنوان الاحتياط تكشف عن أن الاتيان بالعمل بداعي احتمال الامر يكفي في حصول التقرب والغرض ولا يشترط فيه الجزم في النية والقصد.
ولما أنجز الكلام إلى هنا لا بأس ببيان دلالة تلك الأخبار والتكلم فيها، فاعلم أنه اختلفوا في دلالة تلك الأخبار، فذهب المشهور على ما افاده المصنف قدس سره واختاره إلى أن تلك تدل بظاهرها على ترتب الثواب على نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب كساير المستحبات، فبطريق الآن يستكشف بأن العمل المذكور يكون مستحبا شرعيا، وأنه يكون مأمورا به بالأمر الندبي لا انه يترتب عليه إذا أتى به برجاء انه مأمور به حتى يكون ترتب الثواب على حصول الاحتياط والانقياد الذي يحكم العقل بحسنه كما هو ظاهر صحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من بلغة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شئ من الثواب فعمله كان اجر ذلك له "