منع وانكار، بل انما يكون بنائهم على ذلك بما هم من العقلاء، فيرجع إلى الوجه الآتي.
الثالث: استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان وغيرهم على العمل بخبر الثقة، واستمرت إلى زماننا، وهذا البناء منهم ثابت في جميع الاعصار حتى في زمان الشارع، وتدلك إلى هذا البناء صحة احتجاج المولى على عبده فيما إذا أخبر موثق عندهما العبد بان المولى امرك بهذا الامر ولم يفعل العبد باخباره، فيقول المولى لماذا لم تمتثل امري؟ ولا يصح اعتذار العبد بان خبر الواحد ليس بحجة، ويصح بالوجدان أن يؤاخذه المولى على ترك العمل بالخبر، وبعبارة أخرى كما يحكم العقل بخروج العبد عن رسم العبودية إذا خالف الأوامر التي سمعها من المولى وقطع بها، كذلك يحكم بخروجه عن رسمها إذا خالف الأوامر التي وصلت إليه بواسطة خبر الواحد والحاصل ان اعتبار خبر الموثق الذي يكون موجبا للاطمئنان ذاتي لا يحتاج بنظر العقل إلى جعل كما أن اعتبار القطع أيضا كذلك، غاية الامر انه لما لم يكن الخبر الكذائي كاشفا عن الواقع تمام الانكشاف بحيث يحتمل خطائه يفارق القطع، ويكون موضوع حكم العقل بالحجية مقيدا بعدم ردع المولى عنه، فتلخص مما ذكرنا أن العقل يحكم بحجية خبر الموثق غير المردوع عنه، كما يحكم بحجية القطع، من غير احتياج إلى جعل.