قوله: فصل لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد على كون الظن طريقا منصوبا شرعا... الخ لا بد قبل البحث في أن نتيجة دليل الانسداد هل تكون مهملة أو معينة من بيان ما يظهر به حقيقة الحال، فاعلم أنهم اختلفوا في أن المقدمات المذكورة هل تساعد على الدلالة على كون الظن طريقا منصوبا شرعا، أولا، فذهب إلى كل فريق، فقال بعضهم بالدلالة واستدل له بانا مكلفون بتكاليف فعلية لا يجوز اهمالها وترك التعرض لها، ولا يمكن التعرض لها بنحو القطع والتفصيل، ولا يجوز أو لا يجب الاحتياط فيها، فيجب على الشارع من جعل طريق إليها، والمفروض في المقام ان الطريق لا يكون الا الظن، فهو منصوب من الشارع.
وقال الآخرون من المحققين بعدم الدلالة، وذلك لجواز اجتزاء الشارع بما استقل به العقل في حال الانسداد من كفاية الإطاعة الظنية في مقام الامتثال بعد عدم التمكن عن الإطاعة القطعية كما هو المفروض، ومجرد الاحتمال يكفي في بطلان الاستدلال.
لا يقال: ان من نفس حكم العقل بجواز العمل بالظن يستكشف ان الشارع نصبه، لقاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع.