وارتكاب الثاني، فيجب عليه بحكم العقل العمل على طبق مظنونه، لاستقلاله بوجوب دفع الضرر المظنون الذي يكون من مصاديقه، وهذا الحكم منه ليس مقيدا باستقلاله بالتحسين والتقبيح، فإنه مستقل في حكمه بدفع الضرر المظنون بما هو هو، وإن لم يكن مستقلا بالتحسين والتقبيح، لان العقلاء مطبقون على ذلك مع خلافهم في الاستقلال بهما، هذا مضافا إلى حكمه بالتحرز عن الوقوع في المفسدة المظنونة، ومن تفويت المصلحة كذلك، لكن هذا الحكم منه في المقام انما يأتي بناء على أن الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد، واما إذا قلنا بما يقوله الأشعري فلا.
ويرد على هذا الوجه أولا بمنع الملازمة بين الظن بالحكم والظن بالعقوبة لمكان احتمال العفو عنه ولو مع القطع به.
وثانيا بعدم الملازمة بين مطلق المخالفة ونفس العقوبة، بل انما تكون الملازمة بين المخالفة التي تكون عصيانا وبين استحقاق العقوبة، وكون مخالفة الحكم المظنون عصيانا متفرع على تنجزه بالظن، وتنجزه به فرع اعتباره، واعتباره محل الكلام.