حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ٢

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد السادس في بيان الامارات المعتبر شرعا وعقلا	5
2	أحكام المكلف	8
3	وجه العدول عما في الرسالة	9
4	أحكام القطع	10
5	الامر الأول: لزوم العمل بالقطع عقلا	10
6	مراتب الحكم	13
7	الامر الثاني: مبحث التجري	14
8	عدم تغير الواقع بالقطع بخلافه	16
9	المناقشة في دليل المحقق السبزواري	20
10	الامر الثالث: أقسام القطع	22
11	قيام الطرق والامارات مقام القطع الطريقي	23
12	عدم قيام الامارة مقام القطع الموضوعي	24
13	عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي	26
14	عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي	26
15	الامر الرابع: بيان امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه	28
16	امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع مثله أو ضده	28
17	الامر الخامس: الموافقة الالتزامية	29
18	تعذر الموافقة الالتزامية في بعض الموارد	30
19	عدم جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي	31
20	الامر السادس: حجية قطع القطاع	31
21	حجية القطع الطريقي مطلقا	32
22	الامر السابع: حجية القطع الاجمالي	34
23	اقتضاء العلم الاجمالي للحجية	37
24	إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار	42
25	الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا	47
26	عدم اقتضاء الامارة غير العلمية الحجية ذاتا	47
27	امكان التعبد بالامارة غير العلمية	49
28	المراد من الامكان	51
29	محاذير التعبد بالأمارات	52
30	الجمع بين الاحكام الواقعية والظاهرية	55
31	دفع محذور اجتماع الحكمين	61
32	تأسيس الأصل في ما شك في اعتباره	66
33	فصل في حجية ظواهر الألفاظ	69
34	التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره	69
35	تفصيل جماعة من المحدثين في حجية الظواهر بين الكتاب وغيره	69
36	أدلة المحدثين والمناقشة فيها	70
37	اختلاف القراءات	74
38	فصل في احتمال وجود القرينة أو قرينية الموجود	75
39	حجية قول اللغوي وعدمها	76
40	تقرير الانسداد الصغير	77
41	فصل الاجماع المنقول	79
42	الامر الأول ملاك حجية الاجماع	79
43	الامر الثاني اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع	81
44	الامر الثالث حجية الاجماع المنقول الكاشف عن رأى المعصوم عليه السلام	82
45	حجية الاجماع المنقول إذا كان تمام السبب أو جزؤه	85
46	تنبيهات مبحث الاجماع المنقول	88
47	الأول: بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف رأي الامام عليه السلام	88
48	الثاني: تعارض الاجماعات المنقولة	89
49	الثالث: نقل التواتر بالخبر الواحد	90
50	فصل الشهرة في الفتوى	92
51	فصل حجية الخبر الواحد	97
52	أدلة المنكرين لحجية الخبر الواحد والمناقشة فيها	100
53	فضل في الآيات التي استدل بها على حجية الخبر الواحد	105
54	الاستدلال بآية النبأ	105
55	إشكال عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة	109
56	دفع الاشكال	113
57	الاستدلال بآية النفر	116
58	الاستدلال بآية الكتمان	121
59	الاستدلال بآية السؤال	122
60	الاستدلال بآية الاذن	124
61	فصل في الاخبار التي استدل بها على إعتبار الخبر	126
62	فصل في الاجماع على حجية الخبر وتقريره	127
63	عدم تحقق الاجماع المحصل والمنقول بالتواتر	127
64	التقريب الثاني للاجماع والجواب عنه	128
65	الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الخبر الواحد	129
66	فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد	136
67	الوجه الأول: العلم الاجمالي بصدور جملة من الاخبار	136
68	الوجه الثاني: ما ذكره في الوافية	141
69	الوجه الثالث: ما افاده بعض المحققين	143
70	فصل في أدلة حجية مطلق الظن	145
71	الوجه الأول لحجية الظن	145
72	قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون	145
73	الجواب عن الوجه الأول بمنع الصغرى	146
74	الوجه الثاني والايراد عليه	149
75	الوجه الثالث والجواب عنه	152
76	الوجه الرابع دليل الانسداد	153
77	مقدمات دليل الانسداد والجواب عنه	154
78	المقدمة الأولى: انحلال العلم الاجمالي الكبير بما في الاخبار	156
79	المقدمة الثانية: انسداد باب العلم وانفتاح باب العلمي	156
80	المقدمة الثالثة: عدم جواز إهمال الاحكام	157
81	المقدمة الرابعة: عدم وجوب الاحتياط التام	159
82	منع حكومة قاعدة الحرج على قاعدة الاحتياط	161
83	المقدمة الخامسة: قبح ترجيح المرجوح على الراجح	165
84	فصل في الظن بالطريق والظن بالواقع	168
85	دليل اختصاص مفاد المقدمات بالظن بالطريق	169
86	موارد رفع اليد عن الاحتياط في الطرق	171
87	عدم صحة الصرف والتقييد	173
88	الوجه الثاني مما استدل به لحجية الظن بالطريق دون غيره	174
89	فصل في الكشف والحكومة	177
90	أوامر الإطاعة إرشادية لا مولوية	179
91	نتيجة الحكومة	180
92	التفصيل بين محتملات الكشف	183
93	طرق تعميم النتيجة على الكشف	184
94	فصل في اشكال خروج القياس من عموم النتيجة	189
95	تقرير الاشكال وجواب المصنف	189
96	الوجوه المذكورة لدفع الاشكال والمناقشة فيها	190
97	فصل في الظن المانع والممنوع	191
98	فصل في عدم الفرق بين اقسام الظن بالحكم	192
99	حجية الظن الحاصل من قول الرجالي	192
100	فصل في الظن بالفراغ	193
101	حكم الظن في الأصول الاعتقادية	193
102	وجوب المعرفة	194
103	عدم قيام الظن مقام العلم في أصول الدين	195
104	الترجيح والوهن بالظن	196
105	الترجيح والوهن بمثل القياس	197
106	المقصد السابع في الأصول العملية	199
107	تعريف الأصول العملية	201
108	فصل في أصالة البراءة	202
109	أدلة البراءة	203
110	الكتاب	204
111	السنة	207
112	حديث الرفع والاستدلال به	207
113	الاشكال على كون المرفوع بالحديث المؤاخذة والجواب عنه	208
114	الوجوه المحتملة في الموصول من " ما لا يعلمون "	210
115	حديث الحجب والحل	214
116	حديث السعة	215
117	حديث كل شئ مطلق	217
118	الاجماع	220
119	العقل	221
120	عدم وجوب دفع غير القوبة من المضار	222
121	أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط	222
122	الاستدلال بالكتاب والجواب عنه	226
123	الاخبار	227
124	الاستدلال بأخبار الوقوف والاحتياط	227
125	الجواب عن أخبار الوقوف والاحتياط	228
126	العقل	231
127	التقرير الأول: العلم الاجمالي	232
128	التقرير الثاني: أصالة الحظر	239
129	تنبيهات البراءة	241
130	الأول: اشتراط جربان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي	241
131	أصالة عدم التذكية	242
132	الثاني: حسن الاحتياط شرعا وعقلا	243
133	تقرير إشكال الاحتياط في العبادة والمناقشة فيه	244
134	التسامح في أدلة السنن	249
135	الثالث: أنحاء تعلق النهي بالطبيعة ودفع توهم لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية الموضوعية	252
136	الرابع: حسن الاحتياط مطلقا ما لم يخل بالنظام	255
137	فصل أصالة التخيير	255
138	دوران الأمرين المحذورين	255
139	الوجوه والأقوال في المسألة وبيان المختار منها	259
140	عدم جريان البراءة العقلية في المقام	260
141	المناط في الترجيح شدة الطلب	263
142	فصل أصالة الاحتياط المقام الأول: الدوران بين المتبائنين	264
143	بطلان التفصيل بين الشبهة المحصورة وغيرها	266
144	منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات	267
145	تنبيهات الاشتغال	269
146	الأول: الاضطرار إلى بعض الأطراف معنيا أو مرددا	269
147	الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف	275
148	الثالث: الشبهة غير المحصورة	277
149	الرابع: ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة التي تنجز فيها التكليف	279
150	المقام الثاني: الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين	284
151	تقريب انحلال العلم الاجمالي بين الأقل والأكثر	285
152	شبهة الغرض	288
153	التفصي عن شبهة الغرض	288
154	عدم اعتبار قصد الوجه في الواجب مطلقا	289
155	رفع الجزئية بحديث الرفع	294
156	تنبيهات الأقل والأكثر	298
157	الأول: الشك في الشرطية والخصوصية	298
158	الثاني: حكم ناسي الجزئية	300
159	الثالث: حكم الزيادة	304
160	الرابع: تعذر الجزء أو الشرط	306
161	قاعدة الميسور	307
162	تذنيب: الدوران بين الجزئية أو الشرطية. وبين المانعية أو القاطعية	312
163	خاتمة في شرائط الأصول	315
164	حسن البراءة العقلية بالفحص	316
165	شرط البراءة النقلية	316
166	تقييد إطلاق أدلة البراءة النقلية بأدلة وجوب التعلم	317
167	اعتبار الفحص في التخيير العقلي	318
168	حكم العمل بالبراءة قبل الفحص تكليفا ووضعا	319
169	استحقاق العقوبة على ترك التعلم للتجري	320
170	إشكال وجوب التعلم في الواجبات المشروطة وحله	321
171	الحكم الوضعي للعمل بالبراءة قبل الفحص	322
172	استثناء مسألتي الجهر والاخفات والقصر والاتمام من البطلان	323
173	شرطان آخران للبراءة	330
174	عدم تمامية الشرطين المذكورين	331
175	قاعدة لا ضرر ولا ضرار	332
176	أحاديث نفى الضرر	332
177	المراد من نفى الضرر	333
178	نسبة القاعدة مع أدلة الاحكام الأولية	337
179	نسبة القاعدة مع أدلة الاحكام الثانوية	337
180	فصل في الاستصحاب	339
181	تعريف الاستصحاب	339
182	الاستصحاب مسألة أصولية	340
183	الاشكال في استصحاب الحكم الشرعي الكلى	342
184	كفاية اتحاد الموضوع عرفا في القضيتين	342
185	استصحاب حكم الشرع المستند إلى العقل	343
186	التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع في مقام الاثبات	343
187	أدلة حجية الاستصحاب	344
188	الوجه الأول: بناء العقلاء والجواب عنه	344
189	الوجه الثاني: الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق والجواب عنه	345
190	الوجه الثالث: الاجماع والجواب عنه	346
191	الوجه الرابع: الاخبار	346
192	صحيحة زرارة الأولى	347
193	تقريب الاستدلال بالصحيحة	348
194	الرد على التفصيل بين الشك في المقتضى والشك في الرافع تحقيق معنى النقض	351
195	المراد من هيئة لا تنقض اليقين	352
196	في دفع توهم اختصاص الاستصحاب بالموضوعات	354
197	صحيحة ثانية لزرارة	355
198	تقريب الاستدلال بها	356
199	دلالة الرواية على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين	356
200	الاشكالات الواردة على الصحيحة	357
201	الجواب عنها	359
202	صحيحة ثالثة لزرارة	362
203	كيفية الاستدلال بها	362
204	الاستدلال برواية محمد بن مسلم ورواية أخرى	363
205	الاستدلال بخبر الصفار	364
206	الاستدلال بموثقة عمار والماء كله طاهر ورواية الحل	365
207	تحقيق حال الوضع	369
208	أنحاء الوضع	370
209	النحو الأول: ما لا يتطرق إليه الجعل إطلاقا	371
210	النحو الثاني: ما لا يتطرق إليه الجعل الاستقلالي دون التبعي	373
211	النحو الثالث: ما يصح جعله استقلالا وتبعا للتكليف	374
212	معنى الملكية	376
213	التنبيهات الاستصحاب	381
214	التنبيه الأول: بيان اعتبار فعلية الشك واليقين في الاستصحاب	381
215	التنبيه الثاني: هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شئ على تقدير ثبوته؟	384
216	التنبيه الثالث: في أقسام الاستصحاب الكلى	389
217	استصحاب الكلى القسم الأول	390
218	استصحاب الكلى القسم الثاني	390
219	استصحاب الكلى القسم الثالث	392
220	التنبيه الرابع: جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية	396
221	الفرق بين جريان الاستصحاب في الشخص والكلي	397
222	في جريان الاستصحاب في الفعل المقيد بالزمان وفرضه	400
223	استصحاب الفعل المقيد بالزمان	401
224	تعارض استصحاب وجود الحكم وعدمه والتحقيق في الجواب عنه	403
225	التنبيه الخامس: الاستصحاب التعليقي	405
226	توهم عدم تمامية ركني الاستصحاب والجواب عنه	406
227	وجه عدم تعارض الاستصحاب التعليقي بضده المطلق	407
228	التنبيه السادس: استصحاب الشرائع السابقة	411
229	توهم اختلال أركان الاستصحاب في المقام والجواب عنه	411
230	إرجاع ما أفاده الشيخ في الجواب عن الاشكال الثاني إلى ما ذكره المصنف قده	412
231	التنبيه السابع: الأصل المثبت	414
232	الموارد المستثناة من عدم حجية الأصل المثبت	415
233	في بيان الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية وبين الطرق والامارات	417
234	التنبيه الثامن: في موارد ليست من الأصل المثبت	418
235	لا وجه لاعتبار ان يكون المستصحب مجعولا مستقلا كما انه لا فرق بين ان يكون هو ثبوت الأثر أو نفيه	419
236	التنبيه التاسع: اللازم المطلق	421
237	التنبيه العاشر: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي ولو بقاء	422
238	التنبيه الحادي عشر: الشك في التقدم والتأخر	423
239	حكم الشك في تقدم وتأخر الحادث إذا لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان	423
240	حكم الشك في تقدم وتأخر الحادث إذا لوحظ إلى حادث آخر	424
241	مجهولي التاريخ	424
242	في ما إذا كان الأثر بنحو مفاد كان التامة أو الناقصة	425
243	عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم النعتي	426
244	عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم المحمولي إذا علم تاريخ أحدهما	430
245	جريان الاستصحاب إذا كان الأثر مترتبا على الوجود الخاص	430
246	عدم جريان الاستصحاب إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد كان الناقصة	431
247	عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد ليس التامة	431
248	جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد ليس التامة	432
249	تعاقب الطهارة والنجاسة	432
250	التنبيه الثاني عشر: استصحاب الأمور الاعتقادية	434
251	ما كان المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم	434
252	ما كان المهم فيها شرعا المعرفة واليقين	435
253	عدم صحة تشبث الكتابي باستصحاب نبوة موسى	436
254	التنبيه الثالث عشر: استصحاب الحكم المخصص	437
255	انقسامات العام والخاص	438
256	حكم كل من الأقسام في المقام	439
257	التنبيه الرابع عشر: في جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف	442
258	الدليل على كون الشك خلاف اليقين	443
259	اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب	444
260	المناط في الاتحاد هو النظر العرفي	445
261	ورود الامارة على الاستصحاب	447
262	عدم حكومة الامارة على الاستصحاب	448
263	خاتمة: النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية والتعارض بين الاستصحابين	449
264	ورود الاستصحاب على سائر الأصول	449
265	تعارض الاستصحابين	451
266	تقدم الأصل السببي على المسببي	453
267	تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة على إستصحاباتها	456
268	تقدم الاستصحاب على القرعة	457
269	المقصد الثامن في تعارض الأدلة والامارات	461
270	فصل معنى التعارض	461
271	تقديم الاحكام الثانوية على الأولية	462
272	تقديم الامارات المعتبرة على الأصول الشرعية عرفا	462
273	عدم التعارض بين الظاهر مع النص أو الأظهر	464
274	فصل أصالة التساقط	465
275	تعارض الخبرين موجب لسقوطهما على القول بالطريقية	465
276	إمكان نفى الثالث بالخبرين المتعارضين	466
277	تساقط المتعارضين على القول بالسببية لو كانت الحجة خصوص ما لم يعلم كذبه	467
278	تزاحم المتعارضين على القول بالسببية المطلقة	468
279	لا دليل على قاعدة " الجمع مهما أمكن أولى من الطرح "	471
280	فصل القاعدة الثانوية في باب تعارض الاخبار	474
281	القطع بحجية الراجح تخييرا أو تعيينا	474
282	بعض الوجوه التي استدل بها للترجيح	474
283	أخبار التعارض	474
284	أخبار التخيير	475
285	أخبار التوقف وما دل على ما هو الحائط منها	475
286	أخبار الترجيح بمزايا مخصوصة	476
287	احتمال اختصاص الترجيح بالمقبولة أو المرفوعة بمورد الحكومة	476
288	عدم تقييد إطلاقات التخيير	477
289	عدم حجية الخبر المخالف للكتاب	477
290	في بقية الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح	477
291	دعوى الاجماع والرد عليه	477
292	قبح ترجيح المرجوح على الراجح والمناقشة فيه	478
293	لا إشكال في الافتاء بما اختاره المجتهد في عمل نفسه	478
294	عدم جواز الافتاء بالتخيير إلا في المسألة الأصولية	478
295	فصل التعدي عن المرجحات المنصوصة	479
296	وجوه القول بالتعدي	479
297	المناقشة في الوجوه المذكورة	479
298	يجوز التعدي إلى كل مزية بناء على التعدي	480
299	وجوب الاقتصار على ما يوجب القوة على فرض اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين	480
300	فصل اختصاص قواعد التعادل والترجيح بغير موارد الجمع العرفي	481
301	حجة المشهور والجواب عنها	481
302	تقوية قول المشهور	481
303	فصل ذكر بعض المرجحات التي ذكروها أحد الظاهرين على الآخر	482
304	منها: تقديم التخصيص على النسخ لغلبة التخصيص والمناقشة فيه	482
305	فصل حكم ما لو وقع التعارض بين أكثر من دليلين وانقلاب النسبة	483
306	وجه عدم انقلاب النسبة	484
307	فصل في بيان المرجحات توجب ترجيح أحد السندين فعلا	485
308	لا ترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي	485
309	إذا وجد في كل من الخبرين مرجح فالمرجح هو التخيير	485
310	عدم مرجعية التخيير بناء على لزوم الترتيب	485
311	لا وجه لتقديم المرجح الجهتي على غيره	486
312	كلام الشيخ قده في المقام	486
313	المناقشة في كلام الشيخ قده	486
314	ايراد بعض تلامذة الشيخ عليه والجواب عنه	487
315	فصل المرجحات الخارجية وبيان أقسامها	489
316	القسم الأول: ما لم يقم على اعتباره ولا على عدمه دليل	489
317	القسم الثاني: ما قام دليل على عدم اعتباره	489
318	القسم الثالث: ما قام دليل على اعتباره مع كونه معاضدا لمضمون الخبر	490
319	القسم الرابع: ما قام دليل على اعتباره مع عدم المعاضدة	490
320	الخاتمة الاجتهاد والتقليد	493
321	فصل معنى الاجتهاد لغة واصطلاحا	495
322	المقصود من تعريف الاجتهاد هو شرح الاسم	495
323	لا وجه لامتناع الاخباري عن الاجتهاد بالمعنى الذي ذكره المصنف قده	496
324	قصل الاجتهاد المطلق والتجزي	496
325	إمكان الاجتهاد المطلق	496
326	جواز العمل بالاجتهاد المطلق لمن اتصف به ولغيره إذا كان المجتهد انفتاحيا	496
327	عدم جواز تقليد الغير للمجتهد الانسدادي	496
328	الاشكال على تقليد المجتهد الانفتاحي والجواب عنه	497
329	نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان إنفتاحيا	498
330	التجزي في الاجتهاد	498
331	إمكان التجزي	498
332	بساطة الملكة لا تمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب	499
333	حجية اجتهاد المتجزي لنفسه	499
334	حكم رجوع الغير إلى المتجزي وجواز حكومته	499
335	فصل في بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد	499
336	الحاجة إلى العلوم العربية والتفسير وعلم الأصول	499
337	اختلاف الاحتياج إلى المسائل الأصولية بحسب اختلاف المسائل والأزمنة والأشخاص	500
338	فصل التخطئة والتصويب	500
339	الاتفاق على التخطئة في العقليات	500
340	وجه التزام الأصحاب بالتخطئة في الشرعيات	500
341	مراد المخالفين من التصويب	500
342	عدم المحيص عن التصويب ببعض معانيه بناء على اعتبار الاخبار من باب السببية والموضوعية	501
343	فصل في اضمحلال الاجتهاد السابق	501
344	القاعدة الأولية والثانوية في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأول	501
345	الرد على تفصيل الفصول في الاجتهاد السابق	502
346	صحة العمل على طبق الاجتهاد الأول مطلقا على القول بالسببية والموضوعية	502
347	فصل في التقليد	503
348	معنى التقليد اصطلاحا	503
349	" بديهية " رجوع الجاهل إلى العالم في الجملة	503
350	بعد إمكان تحصيل الاجماع في هذه المسألة	503
351	القدح في كونه من ضروريات الدين ودعوى سيرة المتدينين	503
352	عدم دلالة آيتي النفر والسؤال على جوازه	503
353	دلالة الاخبار على جواز التقليد بالمطابقة أو الملازمة	503
354	الملازمة العرفية بين جواز الافتاء وجواز اتباعه	504
355	تخصيص الآيات والروايات الناهية عن اتباع غير العلم وذم التقليد	504
356	فصل تقليد الأعلم	504
357	عدم جواز تقليد غير الأعلم والدليل عليه	504
358	الاستدلال للمنع عن تقليد المفضول بوجوه اخر	505
359	الجواب عن الوجوه المذكورة	506
360	فصل في اشتراط حياط المفتى	506
361	ذكر التفاصيل في المقام	506
362	التفصيل بين البدوي والاستمراري	507
363	في الاستدلال على جواز تقليد الميت ابتداء بالاستصحاب والمناقشة فيه	507
364	في الاستدلال على جواز تقليد الميت بقاء بالاستصحاب والمناقشة فيه	508
365	الاستدلال على جواز تقليد الميت بوجوه و المناقشة فيها	509