لامتثالها، بل لا بد من العمل على طبقها بحكم المقدمة الثالثة، ولما لم تكن مميزة فلا بد من العمل بجميع محتملاتها، والعمل كذلك لا يجب، بل لا يجوز بحكم المقدمة الرابعة، فالامر كما ذكرنا يدور بين الاخذ بالموهومات أو المشكوكات أو المظنونات، ويتعين ثبوتها بين المظنونات والاخذ بها بحكم المقدمة الخامسة، فافهم وتأمل تعرف انشاء الله.
قوله: اما المقدمة الأولى... الخ اعلم أن المقدمة الأولى أعني علمنا الاجمالي بثبوت تكاليف أو احكام مطلقا في مجموع المشتبهات وان كانت بديهية وجدانية لا نحتاج في اثباتها إلى إقامة برهان الا انك قد عرفت سابقا ان العلم الاجمالي الكبير ينحل إلى العلم الاجمالي الصغير أعني علمنا بان الاحكام انما تكون في مورد الاخبار الصادرة المسطورة في الكتب المعتبرة، وهي بحمد الله موجودة عندنا ومقتضى ذلك هو الاحتياط في موارد تلك الأخبار، ومثله لا يوجب العسر قطعا ولا اجماع في مثله على ابطاله.
قوله: واما المقدمة الثانية.. الخ ان المقدمة الثانية، أعني انسداد العلم والعلمي بالنسبة إلى العلم بينة وجدانية الا بالنسبة إلى بعض الاحكام الذي يعلم بالضرورة كالأصول منها.