وهذا منه يكون حقيقة لا مسامحة فافهم.
قوله: الثامن انه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب بين أن يكون مترتبا عليه بلا وساطة شئ.. الخ.
اعلم أولا ان هذا الامر انما يكون من فروع الامر السابع، وثانيا انه قد يتوهم ان استصحاب الفرد أو منشأ الانتزاع لترتيب آثار الكلي الطبيعي أو العرض على الفرد أو على منشأ الانتزاع مثبت، ومنشأ التوهم يمكن أن يكون أحد الامرين: الأول توهم مغايرة الكلي مع افراده وجودا، الثاني توهم ان اثر الكلي انما يترتب على الفرد بجميع مشخصاته الخارجية التي ليس لها مدخلية في وجود الكلي ومعلوم ان الفرد بجميع مشخصاته يغاير الكلي.
وبطلانهما أوضح من أن يخفى، اما الأول فلبداهة عينية الكلي مع افراده وجودا بما هي افراد للكلي لا باعتبار المشخصات الفردية وهكذا الامر بالإضافة إلى العرض مثل الملكية فإنها عين منشأ انتزاعها خارجا ووجودا.
واما الثاني فلان الآثار المترتبة على الفرد بتوسط الكلي انما تكون مترتبة