التناقض في مدلول بعضها، فان قوله عليه السلام في ذيل بعض الاخبار: " ولكن تنقضه بيقين آخر " الشامل لليقين بارتفاع أحد الأطراف يناقض قوله عليه السلام في صدره: " لا تنقض اليقين بالشك " الشامل للشك في بقاء كل فرد من الأطرف بالخصوص، فان قوله عليه السلام: " ولكن.. الخ " انما اعتبر بالإضافة إلى متعلق الشك، وهو كل فرد من الأطراف بالخصوص، ومعلوم ان العلم الاجمالي انما يكون متعلقا بشئ آخر وهو عنوان أحد الأطراف لا بعينه وعلى ذلك لا شبهة في الشمول للمقام بلا تناقض أصلا، واما فقد المانع فإنه لا يلزم من جريانهما المخالفة العملية كما لا يخفى.
قوله: تذنيب لا يخفى ان مثل قاعدة التجاوز.. الخ اعلم أنه لا شبهة في تقدم قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، وأصالة صحة عمل الغير على الاستصحاب، وذلك أولا لأخصية أدلة تلك القواعد عن دليل الاستصحاب بتخصيص دليله بادلتها كما لا يخفى، وثانيا لان القواعد المذكورة انما جعلت في مورد الاستصحاب، فان الشك في العمل بعد التجاوز عنه أو بعد