يكون فيما إذا كان على نحو التام في جميع الاحكام بالإضافة إلى كافة الأنام، والبحث في المقام انما يكون في جواز الاخذ بالاحتياط في قبال الاخذ بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد وإن لم يكن على نحو التام في جميع الاحكام. بل انما يجري النزاع وان كان في واقعة مخصوصة من شخص خاص من غير ترتب العسر والحرج فضلا عن ترتب اختلال النظام، فتأمل تأمل التام.
وعلى هذا فلا وجه في تفريع هذا المقام وابتنائه على القول بعدم وجوب الاحتياط هناك أو بطلانه حتى نأخذ بالظن المطلق في صورة، وبالاحتياط في صورة أخرى، كما افاده المصنف قدس سره.
في الظن قوله: ينبغي تقديم أمور أحدها ان الامارات العلمية ليس كالقطع...
الخ اعلم أن التحقيق ان الظن لو خلى وطبعه مع قطع النظر عن جعل الشارع ومن دون ملاحظة امر خارج كمقدمات الانسداد لا يقتضى بنفسه الحجية ووجوب اتباعه، فضلا عن أن يكون علة تامة كالعلم، بل يحتاج ثبوتها له إلى جعل أو ثبوت مقدمات موجبة لاقتضاء الحجية كمقدمات الانسداد، لأنه معلوم بالضرورة من الوجدان انه لا يقتضيه بنفسه بحيث ينقدح في نفس الظان باعث ومحرك عقلي نحو ما ظن بوجوبه، ومانع وزاجر عما ظن حرمته من دون