الطرق، في مقام الجواب عن الشيخ محمد تقي صاحب " الحاشية على المعالم " حيث ذهب إلى أن الأحكام الواقعية انما تكون بين الطرق.
وثانيا بان الامر خلاف ذلك، ضرورة ان القول بان الأحكام الواقعية هي بعينها تكون مؤديات الطرق لا يخلو عن وجهين:
اما تكون الأحكام الواقعية مقيدة بإقامة الطرق عليها، واما أن لا يكون في الواقع حكم أصلا لكنه بقيام الامارة يصير مجهولا وكلاهما ممنوعان، مضافا إلى عدم الدليل على الاثبات كما لا يخفى، اما الأول فلامتناع تقيد ما يكون في مرتبة بما يكون متأخرا عنها، بيان ذلك أن الأحكام الظاهرية اي الطرق متأخرة عن الأحكام الواقعية بمرتبتين بل أزيد فلا يمكن ان تكون مأخوذة في الأحكام الواقعية تأمل تعرف، واما الثاني فللزوم التصويب هذا، مضافا إلى أن لسان الطرق بنفسها لسان يحكى عن الواقع، فيكشف عن ثبوت الأحكام الواقعية، وكذلك لسان أدلة اعتبارها هو تنزيل مؤدياتها منزلة الواقع، وان الواقع انما يثبت ويتنجز بقيامها عليه.
والثاني من الوجهين الذين أجاب بهما الشيخ الأنصاري انحلال ذاك العلم الاجمالي الكبير بالعلم التفصيلي والشك البدوي. بيان ذلك هو انه وان علمنا اجمالا بثبوت تكاليف واقعية، لكنه علمنا أيضا بثبوت طرق معتبره مثبتة للتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة اجمالا، فنقطع باعتبار قيام الطرق على التحريم أو الوجوب بحرمة الواقعية الكذائية أو وجوبها، فينحل العلم الاجمالي المتعلق بثبوت الأحكام الواقعية بهذا العلم المتعلق بثبوت التحريم أو الوجوب