قوله: فصل لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الامارات..
الخ اعلم أن ما ذكرناه من تأسيس الأصل في المتعارضين انما هو مع قطع النظر عن ملاحظة دليل شرعي على الحكم في المتعارضين من الاجماع والشهرة والاخبار، والا فمع ملاحظته نقطع بعدم سقوط المتعارضين عن الحجية، كما ادعى الاجماع على عدم السقوط بالخصوص، ومقتضى عدم السقوط مع قطع النظر عن نهوض دليل على التعيين أو التخيير هو الاخذ بالراجح منهما للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا، لأنه المتيقن منهما في الحجية بخلاف غير الراجح، واما مع ملاحظة الدليل فقد اختلفوا فيهما على قولين: أحدهما التخيير مطلقا وان كان أحدهما راجحا كما ذهب إليه بعض القدماء مثل صاحب الكافي في ظاهر كتابه الكافي، والمصنف قدس سره، والقول الآخر التعيين والاخذ بالراجح، ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار، فان بعضها دال على التخيير مطلقا، وبعضها دال على لزوم الاخذ بخصوص الراجح، فمن ذهب إلى التخيير جمع بين الطائفتين