يدل على وحدة طبيعتهما، بل يمكن أن يكون أحدهما غير الآخر بحسب الطبيعة والدليل الدال على جواز اتمام القصر تماما انما يكون دليلا على جواز العدول من طبيعة إلى طبيعة أخرى كما ورد في الظهرين، فافهم.
واما الأقل والأكثر عبارة عما يكون الأكثر محتويا للأقل بحيث يكون الأكثر هو الأقل مع شئ زائد ولم يكن الزائد مانعا عن انطباق عنوان المأمور به على الأقل، فإنه إن كان الزائد مانعا عن الانطباق يكون الإضافة بينهما تباينا، فان الأقل حينئذ باعتبار مانعية هذا الزائد يكون واجدا لما كان الأكثر فاقدا له وان كان امرا اعتباريا، وكذلك في طرف الأكثر فإنه يكون واجدا لما يكون الأقل فاقدا له من الاجزاء الزائدة، مثل الصلاة مع السورة وبدونها، فإنها مع السورة تكون محتويا لسائر الاجزاء مع شئ زائد وهي السورة ولا يكون السورة مانعا للأقل بحيث ان كان المأمور به هو الأقل واتى المكلف بالأكثر لا يبطل الأقل بل يكون صحيحا، وما ذكرنا انما يكون لو خلى وطبعه مع قطع النظر عن عروض مانع عن الصحة مثل أن يأتي بالسورة بعنوان التشريع، إذا قلنا بان مطلق التشريع في العبادة مبطل لها.