تقدم ذلك عليه وتأخره عنه، كما إذا علم بموت متوارثين وشك في المتقدم منهما والمتأخر، وحينئذ فالامر لا يخلو اما أن يكون الأثر لوجود الحادث أو لعدمه، وعلى الأول اما أن يكون الأثر لوجوده الخاص والمقصور منه تحققه بنحو خاص كتحققه متقدما الذي يكون مفاد كان التامة، وعليه فلا مانع عن جريان الأصل فيه، لان الشك فيه في أصل تحققه بوجود خاص، ومعلوم ان موت زيد مثلا متقدما على موت عمرو مشكوك ومسبوق بالعدم فيستصحب العدم لأنه كان في السابق متيقنا وفي الحال مشكوكا، واما أن يكون الأثر لوجوده لكن متصفا بكونه متقدما على حادث آخر مثلا الذي يكون مفاد كان الناقصة فلا موقع لجريان الأصل فيه، لأنه وان كان أصل وجوده مسبوقا بالعدم الا ان كونه كذلك لم تكن له حالة سابقة من الوجود والعدم، فإنه لم يكن أصل الوجود ثابتا في زمان على المفروض وشك في كونه متصفا بذاك حتى يقال إنه مسبوق بالعدم فيستصحب، بل انما يكون اما قد حدث ووجد متقدما أو متأخرا، وبالجملة اما أن يكون موضوع الأثر امرا واحدا كوجود الخاص، واما أن يكون امرين: أحدهما أصل الوجود وثانيهما كونه متصفا بذاك أو ذاك، فالأول يكون مجرى الاستصحاب لمكان وجود الحالة السابقة فيه وهو عدمه سابقا، بخلاف الثاني فإنه لا يجري فيه أصلا، وذلك لان كونه متصفا بذاك لم