قوله: واما السنة فروايات منها حديث الرفع.. الخ اعلم أنه قبل التكلم في وجه دلالة الحديث على المطلوب لا بد من بيان جهات: الأولى: ان الرفع وان كان بحسب الظاهر مستندا إلى نفس المذكورات الا انه لما كان كذبا باعتبار وقوعها في الخارج قطعا فلا بد من التصرف في الحديث من هذه الجهة جزما، بان يقال: ان نسبة الرفع إلى المذكورات انما تكون بحسب الإرادة الاستعمالية، واما بحسب الإرادة الجدية فالرفع حقيقة مستند إلى ما يترقب منها من الآثار جميعها أو الأثر الظاهر في كل منها، أو خصوص المؤاخذة على حسب اختلاف الأقوال فيها، والحق كما يأتي انشاء الله تقدير جميع الآثار التي تقتضي المنة رفعها، أو الأثر الظاهر في كل منها، باعتبار ان رفعه يصحح نسبة الرفع إلى ذوات المذكورات.
ان قلت: كيف تصح الرفع إلى المذكورات نفسها مع أن المرفوع في الحقيقة غيرها؟
قلت: الوجه في ذلك أنه إذا كان للشئ الفلاني مثلا اثر يترقب منه بحيث إذا انتفى الأثر انتفى ذلك الشئ يصح التعبير عن رفع الأثر برفع نفس ذلك الشئ، كما وقع هذا في كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام مخاطبا لأهل الكوفة: " يا أشباه الرجال ولا رجال " فنفي الرجولية عنهم انما يكون باعتبار