قوله: المقصد السابع في الأصول العملية التي ينتهي إليها المجتهد..
الخ اعلم أن المجتهد اما ان يصل إلى الحجة الناهضة على الحكم واما أن لا يصل، فعلى الأول لا بد من العمل على طبقها، وعلى الثاني فلا بد في مقام العمل من الرجوع إلى الأصول العملية الممهدة، وهي تنحصر في الأربعة: البراءة، والاشتغال، والتخيير، والاستصحاب، لان الشك اما في التكليف واما في المكلف به، والأول اما ان يلاحظ فيه أولا، فالأول مورد الاستصحاب، والثاني مورد البراءة، والشك في المكلف به اما ان يمكن فيه الاحتياط أولا، فالأول مورد للاشتغال والثاني مورد للتخيير، واما خروج مثل قاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعية، كالحكم بطهارة الرطوبة المرددة بين البول والماء، فلمكان خروج