للاستصحاب فان نسبة أصل البراءة إلى الاستصحاب كنسبته بالإضافة إلى الدليل، فكما مع وجود الدليل في المسألة لا مجال لجريان الأصل كذلك لا موقع لجريان البراءة مع وجود الاستصحاب قطعا، فافهم.
قوله: ثانيها ما ذكره في " الوافية ".. الخ اعلم أنه يمكن ان يراد من هذا الوجه ما يكون قريبا من الوجه السابق، وحاصله انا نقطع بثبوت تكاليف علينا وبقائها إلى يوم القيامة كالصلاة والزكاة والحج وأمثالها، ومعلوم ان امتثالها يحتاج إلى معرفة اجزائها وشرايطها وموانعها، وطريق معرفتها منحصر بالاخبار كما لا يخفى، ونقطع أيضا بوجود الاخبار الآحاد المتكفلة لبيانها، فالعقل يحكم بوجوب اتباعها لتحصيل التكاليف، وهذا معنى حجيتها شرعا عند العقل.
غاية الامر ان هذا الوجه أخص من الوجه الأول باعتبار اختصاصه في كلامه بالاخبار المتكفلة لبيان الاجزاء والشرايط والموانع لا مطلق الاحكام كما