الزائد غير معلوم فهو مرفوع، ولا وجه لتفصيله بين البراءة العقلية بعدم جريانها والنقلية بجريانها.
وان كان قائلا بعدم امكان التبعيض فيلزم من رفع الجزئية بمنشأها رفع الامر المتعلق بالمركب بتمامه لا ببعضه، فيعود المحذور ويكون حديث الرفع حاكما على أدلة الجزئية، وجعله بمنزلة الاستثناء لا يرفع الغائلة كما لا يخفى، ضرورة ان غاية ما يستفاد من الحديث على الحكومة هو ان فعلية وجوب المركب مقصورة في حق العالم بالمركب بجميع اجزائه وانه في حق الجاهل لا يكون فعليا، فلا يكون مفاد الحديث ولو على حكومته الا رفع فعلية وجوب المركب، وليس فيه دلالة على وجوب سائر الاجزاء المعلومة حتى يكون دليلا على وجوب المركب الخالي عن الجزء المشكوك بعد رفع امر الأول، وليس دليل آخر يدل على ذلك.
فان قلت: يمكن ان يقال ان مفاد الأدلة الأولية بضميمة حديث الرفع هو تحديد الحكم الواقعي المتعلق بالمركب وتضييقه بان يكون المركب الملتئم من أربعة اجزاء مثلا مطلوبا ممن يطلع عليها بتمامها، وممن لم يطلع الا على ثلثة منها لا يكون مطلوبا الا تلك الثلاثة، فيكون المكلف به في حق كل واحد منهما غير ما على الآخر.
قلت: تحديد الحكم الواقعي بالعلم غير مفعول للزوم الدور كما ذكرناه سابقا فراجع.