يتعارضان لعدم امكان صدقهما معا، فلا وجه لما ذكره المصنف قدس سره بنحو الاطلاق من عدم التعارض بحسب الأسباب لاحتمال صدقهما.
ولا يخفى ان علاج التعارض بينهما، لما لم يكن المنقول من مقولة اللفظ، منحصر بالمرجحات، ولا طريق في مقام العلاج إلى الجمع بينهما بحمل الظاهر على الأظهر، أو على النص مثلا، لعدم لفظ يكون قابلا لذلك، فافهم وتأمل.
قوله: الثالث انه ينقدح مما ذكرنا في نقل الاجماع حال نقل التواتر...
اعلم أن التواتر في اصطلاحهم عبارة عن اخبار جماعة بشئ يمتنع تواطؤهم على الكذب بحيث يفيد بنفسه العلم بصدقه، وان ذاك الشئ المخبر به متحقق وواقع، ولا يخفى ان تقيد التواتر بكونه مفيدا للعلم في تعريفه لا يكون باعتبار ان هذه الصفة مأخوذة في مفهوم التواتر وتحققه، بل باعتبار انها معرفة له تعريف الشئ بخاصته، ولا يخفى أيضا ان المقصود بإفادته العلم كونه مفيدا للعلم نوعا وان كان قد يتفق لبعض بحسب بعض الاعتبارات عدم حصول العلم له من ذلك.