المعلوم ان اتفاق مثلهم يكون كاشفا عن رأي رئيسهم قطعا، ولا بد أيضا من ملاحظة اختلاف الكتب وزمان تدوينها، فإنه ربما يكون كتاب ممحضا لذكر المسائل والدليل الدال عليها من غير نظر إلى خلاف مخالف في المسألة، وربما يكون تصنيف كتاب لاجل ذكر المسائل الخلافية والوفاقية، فان ذكر الاجماع في الأول يكون تمام السبب، وفي الثاني انما يكون لمجرد بيان الوفاق والخلاف، وربما يختلف ذكر الاجماع في كتاب دون في أوائل التحصيل مع الكتاب الذي دون في أواخره، فان التتبع في الكتاب والأقوال يختلف بالإضافة إليهما، فالمتبع هو ما يستظهره من لفظ الاجماع بملاحظة جميع هذه الخصوصيات، وعلى تقدير الاجمال وعدم الاستظهار المتبع هو الاقتصار على الأقل كما لا يخفى من تأمل.
قوله: الثاني انه لا يخفى ان الاجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منها أو أكثر.. الخ اعلم أنه قد يتعارض الاجماع المنقول بحسب المسبب، وقد يكون بحسب السبب فيما إذا نقل ناقل اتفاق جميع الفقهاء في جميع الاعصار المتقدمة على امر، ونقل اخر اتفاقهم كذلك على خلاف ذلك الامر، فهذان النقلان