والاضطرار مما يتكفل لاحكامها بعناوينها الثانوية، حيث إن العرف لا يرون بينهما تعارضا أصلا، بل يجعلون الأدلة النافية قرينة على إرادة خلاف ما هو الظاهر من الأدلة المثبتة للاحكام في ثبوتها للموضوعات مطلقا ولو مع طرو جميع العناوين عليها، وتكون الأدلة النافية عندهم حاكمة عليها، لأنها ناظرة إلى نفي الأحكام الثابتة للموضوع بعناوينها الأولية وإن لم تكن إلى دليل اثباتها، ومعنى حكومة أحد الدليلين على الآخر كونه ناظرا إلى نفس مدلول الآخر بما هو هو لا بما هو مدلول الدليل، وبعبارة أخرى معنى حكومة أحد الدليلين على الآخر هو أن يكون ناظرا إلى نفس الحكم المستفاد منه نفيا أو اثباتا لا أن يكون ناظرا إلى دليله كما يتوهم ذلك من ظاهر عبارة شيخنا الأنصاري قدس سره، وذلك لأنه ليس في الأدلة التي بأيدينا ما كان ناظرا إلى نفس الدليل، وخفاء ذلك على مثل الشيخ بعيد في الغاية، والظاهر أن مقصوده رضوان الله تعالى عليه ما ذكرناه خصوصا مع ملاحظة ما ذكره من الأمثلة في المقام للحكومة، فإنه ليس فيها ما كان ناظرا إلى نفس الدليل فراجع كلامه تعرف مرامه.