وبعبارة أخرى: البحث في المقام انما يكون في أن العلم الاجمالي هل يكون مقتضيا للتنجز أولا؟
وبعد الفراغ عن تنجيزه الاقتضائي يبحث فيه أنه هل يمكن ان يمنع مانع عن تأثيره أولا؟ فان أثبتنا انه منجز للتكليف ويمكن ان يمنع عنه مانع فهو منجز اقتضائي محض، فنبحث عن ثبوت المانع، وان أثبتنا انه لا يمكن لمانع ان يمنع عن تنجيزه فهو علة تامة للتنجز، ولا يبقى مجال للبحث عن ثبوت المانع وعدمه.
إذا تقرر ذلك فاعلم أنه لا اشكال في تنجز التكليف بالعلم الاجمالي لو خلى وطبعه، كالتفصيلي، وانه يجب الاتيان بجميع الأطراف بحيث إن لم يأت المكلف بأحدها وصادف الواقع يستحق العقوبة إذا كان التكليف وجوبيا، وكذلك التحريم، وذلك لاستقلال العقل بصحة العقوبة والمؤاخذة على المخالفة حتى بالإضافة إلى الاحتمالية منها كما لا يخفى، وملاك حكم العقل في المقام هو انه لما رأى أن المولى لا يرضى بترك مطلوبه على كل حال ولو في ضمن سائر الأطراف، حكم بوجوب الاتيان بجميع الأطراف، وان العبد لا يعذر في ترك بعضها إذا صادف ذلك البعض الواقع، ولا يصح له الاعتذار باني ما علمت أنه هو الواقع بل احتملت.
وذهب المصنف قدس سره إلى أن القطع الاجمالي مقتض للتنجز لا علة تامة مطلقا حتى بالإضافة إلى جميع الأطراف والمخالفة القطعية، بمعنى انه